شهادات حية وصرخات منسية.. اللجنة الوطنية توثق معاناة ضحايا الألغام في تعز

وثقت لجنة التحقيق الوطنية شهادات مؤلمة لضحايا الألغام وشهادات خبراء مختصين، كاشفةً عن حجم المأساة الإنسانية التي خلفتها المليشيات الحوثية في محافظة تعز.

جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة اليوم السبت، بالتزامن مع اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، حيث تم تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن انتشار الألغام المضادة للأفراد.

وأكدت القاضية إشراق المقطري، عضو اللجنة، أن هذه الجلسة تأتي في إطار تنويع آليات التوثيق والتحقيق، عبر الاستماع المباشر لمعاناة الضحايا وتسجيل مطالبهم، خاصة في ظل ما يعانونه من تبعات جسدية ونفسية واقتصادية أثرت على حقوقهم الأساسية.

من جهته، كشف العقيد عارف القحطاني، مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام والمشرف على مشروع “مسام”، النطاق الكارثي لانتشار الألغام في تعز، موضحاً أن 18 مديرية تعاني من هذا الخطر الداهم، الذي أسفر عن سقوط 1409 ضحايا بين قتلى وجرحى.

وأشار إلى استهداف المدارس عمداً، مما أدى إلى تدمير 82 مدرسةوحرمان آلاف الأطفال من التعليم، مؤكداً تورط المليشيات الحوثية في تطوير هذه الألغام بدعم إيراني.

القاضي عمران القباطي، رئيس محكمة الأموال العامة في تعز، استعرض الإطار القانوني المحلي والدولي الذي يحظر استخدام الألغام، خاصة مع وجود أدلة دامغة على استهداف المدنيين.

وأكد إمكانية محاكمة الجناة عبر القضاء الوطني، داعياً إلى ضمان حقوق الضحايا وتعويضهم بشكل عادل.

بدوره، أشاد نبيل جامل، مدير عام مكتب التخطيط بالمحافظة، بصمود الضحايا ودورهم في كشف جرائم الحرب، مؤكداً التزام المكتب بتمكينهم اقتصادياً وإشراكهم في خطط التدخل الإنساني.

كما حث الجهات المانحة على توجيه الدعم لتحسين أوضاعهم المعيشية.

وشهدت الجلسة، التي حضرها أكثر من 40 خبيراً وممثلاً للمجتمع المدني، عرض شهادات قانونية وطبية ونفسية من قبل مختصين في مجال الأطراف الصناعية ورصد الانتهاكات.

كما قدم سبعة ضحايا روايات مؤثرة عن لحظات تعرضهم للانفجارات، وفقدانهم لأطرافهم، ومعاناتهم مع العلاج والتأقلم، مطالبين بمحاسبة المسؤولين وتعويضهم تعويضاً شاملاً.

وفي الختام، خرج المشاركون بتوصيات عاجلة، أبرزها: إدراج ضحايا الألغام في خطط التنمية المحلية، تنفيذ برامج تأهيل نفسي وطبي، إنشاء صندوق دعم خاص، وتعزيز وحدات الدعم النفسي.

كما دعوا إلى تضمين سياسات حقوق الوطنية حزمة مساعدات متكاملة لضحايا الألغام، لضمان تحقيق العدالة وجبر الضرر.