مصر.. إعلان رسمي لتفاصيل "زيادة الأجور"

كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025-2026.

وقال كجوك، في تصريحات نقلها حساب رئاسة الوزراء المصري، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (حوالي 140 دولارا) اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في "إجمالي الأجر" شهريًا.

وأوضح وزير المالية أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة "غلاء المعيشة" من 600 إلى 1000 جنيه (حوالي 20 دولارا)، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من "السادسة" حتى "الممتازة".

وأضاف كوجك أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10آلاف بباقي أجهزة الدولة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19% ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

والأربعاء الماضي كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توجهات حكومته بشأن ما يتعلق برفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

وقال مدبولي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن حكومته تعمل على برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري.

وعادة ما تستخدم السلطات في مصر مصطلحات من قبيل "إصلاح" و"هيكلة" و"تحريك"، بدلا من الإشارة صراحة إلى رفع الأسعار.

وأشار مدبولي في تصريحاته إلى وعود رسمية صدرت في أكتوبر الماضي بعدم فرض أي زيادة لمدة 6 أشهر، وهو ما تم تنفيذه.

كما أوضح أن الزيادات التي تفرض هي "زيادات متدرجة" حتى نهاية العام، معتبرا أنه لا يمكن سد أي فجوة مالية "مرة واحدة"، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على مجالات عدة.

وقبل نحو 3 أسابيع أكد صندوق النقد الدولي أن القاهرة لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود.

وكانت مصر رفعت أسعار الوقود مرات عدة خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وتنفق مصر حاليا مليارات الدولارات على دعم أسعار الوقود والطاقة لملايين المستهلكين، وهو ما انتقده مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاديون، بمن فيهم خبراء صندوق النقد الدولي.

وقبل نحو عام خفضت القاهرة قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.