"حماس" تحذر من مشروع استيطاني إسرائيلي لشق طرق بالقدس

حذرت حركة "حماس"، الأحد، من تداعيات مشروع استيطاني لشرق طرق في مدينة القدس الشرقية المحتلة، صادق عليه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحذر من أنه يقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ودون جدوى تدعو المنظمة إسرائيل منذ عقود إلى وقفه.

وقالت "حماس"، في بيان، إن الحركة "تدين مصادقة كابينت الاحتلال، أمس السبت، على مشروع استيطاني لشقّ طرق استراتيجية".

وأضافت أن هذه الطرق "تهدف إلى تعزيز ربط المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية في محيط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة".

وأكدت أن "مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية في القدس المحتلة تكشف نواياه وخططه الخبيثة في تعزيز الاستيطان، والدفع نحو تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة".

الحركة دعت الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى "تصعيد المقاومة والمواجهة في كل الميادين، والتصدّي بكل السبل لمخططات الاحتلال ومستوطنيه".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بمصادقة "الكابينت" في وقت متأخر من مساء السبت على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لمشروع الطريق، لدوره في تعزيز الاستيطان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وهذا الطريق عبارة عن نفق للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ومن شأنه أن يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني في منطقة "

E1

" خلف الخط الأخضر.

وسيربط الطريق بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة الغربية، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.

وقد تمهد هذه الخطوة لضم معاليه أدوميم رسميا إلى إسرائيل، وهي مستوطنة كبيرة تقع شرق القدس، ما قد يكون له تداعيات سياسية على وضع الضفة الغربية، حسب "يديعوت أحرونوت".

و"

E1

" عبارة عن مشروع استيطاني ضخم يتضمن مصادرة 12 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق لربط معاليه أدوميم بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.

ويحذر الفلسطينيون ودول، بينها أوروبية، من أنه من شأن المشروع منع أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)؛ لأنه سيعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين.

ويعود المخطط إلى عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين يتم تأجيل تنفيذه بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأمريكية السابقة.

ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف إجراءاتها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية، عبر جرائم بينها الاستيطان والتهجير.

وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.