ثلاثة أشهر من الإضراب: التعليم في اليمن تحت وطأة مطالب المعلمين

ادى استمرار إضراب المعلمين لأكثر من ثلاثة أشهر، ألى تعطيل العملية التعليمية في المناطق المحررة التي تحت إدارة الحكومة الشرعية.

وأكدت مصادر تربوية أن مئات الآلاف من الطلاب في اليمن ما زالوا خارج فصول الدراسة للشهر الثالث على التوالي، بسبب الإضراب الذي ينفذه المعلمون في محافظتي تعز وعدن، ما أثر سلبًا على واقع التعليم.

وكان المعلمون قد بدأوا إضرابًا شاملًا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، للمطالبة برفع الأجور وتحسين هيكلتها بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور العملة المحلية. كما طالبوا بصرف الرواتب بانتظام، وإصدار العلاوات المؤجلة والتكميلية، وتسوية أوضاع المعلمين الذين تأخر صرف رواتبهم منذ عامي 2016 و2017، وتنفيذ قانون التأمين الصحي. كما شمل مطلبهم ترتيب أوضاع موظفي عام 2011 ومنحهم كافة البدلات والعلاوات المستحقة، مع معالجة وضع المعلمين النازحين وصرف رواتبهم بانتظام.

وقد دفع تدهور قيمة العملة المحلية، حيث وصل الريال اليمني إلى 2334 مقابل الدولار، إلى تدني قيمة رواتب المعلمين إلى أقل من 50 دولارًا شهريًا، ما جعلهم يلجؤون إلى الإضراب.

وفي 10 مارس/ آذار الجاري، وجه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك بالبحث عن حلول مناسبة لمطالب المعلمين ودعاهم لاستئناف العملية الدراسية والاستعداد للامتحانات.

وأكد حرص الحكومة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، على تحسين ظروف المعلمين واعتماد زيادات مناسبة في رواتبهم والعلاوات المستحقة، بحسب وكالة سبأ الحكومية.

كما وجه بن مبارك بتشكيل فريق فني من وزارة التربية والتعليم ومحافظة عدن للتوصل إلى حلول لاستكمال المناهج الدراسية وإجراء الامتحانات في موعدها المحدد.