أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، مساء اليوم، قرار رقم (119) لسنة 2025، الذي يحدد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، بالإضافة إلى الفريقين القانوني والاقتصادي.
وجاء القرار ليعتمد القواعد المنظمة لتلك الهيئات والفرق، مع التأكيد على أن العمل بتلك القواعد سيكون مؤقتًا إلى حين إقرارها بشكل نهائي من قبل مجلس النواب. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.
والخميس الماضي 20 مارس 2025، تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، وذلك من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.
وتنص المادة المذكورة على تشكيل فريق قانوني يضم كفاءات وطنية متخصصة، بهدف صياغة القواعد المنظمة لعمل الهيئات المعنية ورفعها إلى رئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الفريق القانوني شرحًا تفصيليًا حول مضمون المسودة التي تتألف من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، تعكس المهنية العالية والالتزام الوطني للفريق، مع مراعاة متطلبات المرحلة الانتقالية والتحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد، وذلك في إطار تعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة إقليميًا ودوليًا.
كما اطلع الرئيس العليمي على خطط الفريق القانوني المستقبلية ودوره كهيئة مرجعية لتعزيز التزامات الدولة في المجالات القانونية والتشريعية.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلها الفريق القانوني في إعداد المسودة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون، وترسيخ الوحدة بين المكونات السياسية المناهضة للمشروع المدعوم من النظام الإيراني، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news