صدر قرار جديد اليوم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (119) لعام 2025، يتضمن القواعد التي تنظم أعمال مجلس القيادة الرئاسي، بالإضافة إلى هيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفقًا للقرار، تم اعتماد هذه القواعد التي ستعمل بموجبها الجهات المذكورة بشكل مؤقت، إلى حين أن يتم إقرارها بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ويعد هذا القرار خطوة هامة في تنظيم العمل المؤسسي داخل هذه الهيئات، ويهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الفرق، بما يسهم في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية المنشودة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news