كشف تقرير حقوقي حديث عن ارتكاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران 7,885 انتهاكًا بحق المدنيين في اليمن خلال الفترة من يناير 2024 إلى مارس 2025.
وأوضح التقرير، الصادر عن الائتلاف الوطني للنساء المستقلات، أن تعز تصدرت قائمة الانتهاكات بـ 941 حالة، تلتها أمانة العاصمة بـ 878 انتهاكًا، والحديدة بـ 839، وصنعاء بـ 830، والبيضاء بـ 805، وإب بـ 609 حالات انتهاك.
وحسب التقرير، فقد تنوّعت الانتهاكات التي وثقها التقرير بين القتل، والإعدامات، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والملاحقات الأمنية، والمداهمات غير القانونية، التي استهدفت المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
كما أشار إلى أن هذه الانتهاكات تعكس نمطًا ممنهجًا من الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني.
وركّز التقرير على الجرائم التي تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية، بالإضافة إلى الانتهاكات الموجهة ضد النساء والأطفال، والتي تشمل الانتهاكات الست الجسيمة التي نص عليها القانون الدولي، مثل التجنيد القسري، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات.
وفقًا للتقرير، وثّقت الفرق الحقوقية جرائم مروّعة بحق الفئات الأضعف، شملت: مقتل 69 طفلًا و38 امرأة، وإصابة 138 طفلًا و42 امرأة، واختطاف 16 طفلًا و32 امرأة، وتجنيد الأطفال قسرًا واستخدامهم كدروع بشرية، وحرمان ملايين اليمنيين من الغذاء والمساعدات الإنسانية.
وحمّل الائتلاف الوطني للنساء المستقلات مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مؤكدًا أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتشمل: القتل العمد والتعذيب والاعتقالات التعسفية، التهجير القسري وتجنيد الأطفال وزراعة الألغام، القصف العشوائي بالصواريخ والأسلحة الثقيلة، استهداف المنازل والمرافق الصحية والتعليمية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المعتقلين والمختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقًا للقانون الدولي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 ووقف الإمدادات الإيرانية من الأسلحة، وتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين.
وأكد الائتلاف الحقوقي أن الصمت الدولي يشجع المليشيا على ارتكاب المزيد من الجرائم، مما يفاقم معاناة الضحايا ويقوض جهود تحقيق العدالة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news