اليمنيون في مصر تحت وطأة الانتهاكات ومطالبات بتدخل فوري لإنهاء معاناتهم!

حصلت "العين الثالثة" على نسخة من المناشدة العاجلة التي وجهها الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين إلى رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ونائب رئيس المجلس اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وكذلك إلى القاضي قاهر مصطفى، النائب العام للجمهورية اليمنية، مطالبًا بسرعة التدخل لحماية حقوق المواطنين اليمنيين في جمهورية مصر العربية.

وجاءت هذه المناشدة بعد ورود تقارير مقلقة من العديد من اليمنيين المقيمين في مصر، حيث تم توثيق حالات عديدة لاحتجازات تعسفية بحق يمنيين، تتراوح بين رجال ونساء وقُصر، دون ارتكابهم أي مخالفات قانونية.

وتتمثل هذه الانتهاكات في مصادرة أموال اليمنيين التي جمعوها لغرض العلاج، واحتجازهم في ظروف صعبة ومقلقة، وفقًا لما ورد في المناشدة التي حصلت "العين الثالثة" على نسخة منها.

وأشار الاتحاد في مناشدته إلى ما يحدث في حي الفيصل وبعض الأحياء الأخرى التي يقطنها اليمنيون، حيث يتم نصب كمائن لتفتيش المواطنين اليمنيين، وفي حال العثور على أي مبلغ مالي بحوزتهم، يتم مصادرة الأموال واقتيادهم إلى السجن، مما يتسبب في معاناة شديدة وتعرضهم للملاحقات غير القانونية.

وقد ورد في المناشدة أن هذه الحوادث باتت متكررة، مع الإشارة إلى حالة المواطن يوسف عبد المجيد الصلاحي الذي تم مصادرة جميع أمواله المخصصة لعلاج والده.

وقال الاتحاد في المناشدة التي حصلت "العين الثالثة" نسخة منها: "اليمن ومصر تربطهما علاقات تاريخية ومتميزة، ويجب أن يتم الحفاظ على حقوق المواطنين في كلا البلدين بما يتوافق مع القوانين والاتفاقيات الثنائية بينهما، والتي تمنح الأمان للمواطنين اليمنيين المقيمين في مصر".

وفي هذا السياق، أكد الاتحاد على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع اليمنيين المحتجزين من دون مسوغ قانوني، مطالبًا في ذات الوقت بوقف الممارسات التعسفية ضدهم. وأضاف الاتحاد في مناشدته، والتي وصلت "العين الثالثة"، أنه يجب اتخاذ خطوات سريعة لضمان حماية حقوق المواطنين اليمنيين في جمهورية مصر العربية.

وأكد الاتحاد في بيانه أنه "من منطلق أهداف الاتحاد في الدفاع عن حقوق المهاجرين اليمنيين وحمايتهم أينما كانوا، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الكثيرون منهم في الخارج"، فإن التدخل العاجل من قبل القيادة اليمنية ضروري لإنهاء هذه المعاناة.

وطالب الاتحاد بضرورة تنسيق الجهود بين السلطات اليمنية والمصرية لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان حقوق المواطنين اليمنيين بشكل كامل وفقًا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها.