الاحمر يشهر سلاح ويهدد امراة وشقيقتها بالقتل اذا طالبت برؤية اطفالها بصنعاء(تفاصيل صادمة)

كريتر سكاي/خاص:

كتبت/د.ثمنى قراح:

معالي المجاهد اللواء/عبدالكريم أميرالدين الحوثي وزير الداخلية    الأكرم

تحية طيبة وبعد :

نلجأ لمعاليكم ويلجأ القضاء إليكم بعد أن عجز على تنفيذ أحكامه وصارت الأحكام والأوامر القضائية مجرد حبر على ورق،

وبعد أن صار مأموري الضبط القضائي أول من يعرقلوا، ويتلاعبوا، ويستخدموا سلطاتهم ونفوذهم في كسر هيبة القضاء وتنفيذ أحكامه.

تكرموا مشكورين بسرعة التوجية لتنفيذ الحكم القضائي المستعجل (مرفق جميع المذكرات)

اللواء معمر هراش مدير أمن الأمانة، تقاعس وأمتنع عن أداء مهامة، بل وأمعن في الظلم ونصرة الظالم،

وصارت قضيته الكبرى حرمان أم من رؤية أطفالها ظلما وتجبرا وبغيا،وضد ماحكم به القضاء، وجند لذلك وقته وجهده (لوجود علاقة شخصية فيما بينه وبين المنفذ ضده محمد محمد صالح الأحمر/طبيبب في مستشفى الشرطة النموذجي)

إدارة أمن الأمانة تدار بهاتف المحسوبيات بدون صفة رسمية، وترسل سيارات الشرطة/أطقم البحث بغير إذن قضائي و لا أمر من النائب العام، للتجسس على أم تطالب برؤية أطفالها، وترفع مذكرات تفصيلية ويتم إعطاءها للخصم وهذا ماحصل معي يوم 30 شعبان 1446 وفي هذا إنتهاك صارخ للقانون وللخصوصية والحريات وتعريض حياة المواطنين للخطر الدائم والمحدق .

صنعاء وما أدراك ما صنعاء!!!

يعبث بها الكثير من الفاسدين

أضاعو الحقوق، والدماء والأموال

وأعانو الظالم على ظلمه.

في صنعاء يمنع مدير مدرسة السلام الأهلية الأم من رؤية أطفالها،

وفي مكتب المدير، يشهر العم(نبيل محمد صالح الأحمر) سلاحه مهددا الأم وأختها بالقتل إن طالبو مره آخرى برؤية أطفالها، وعندما أقتاد ضباط قسم الحميري والد الأطفال للقسم وتم إحتجازة، بعد واقعة التهجم ورفع السلاح،

للأسف تم الأفراج عنهم بعد إتصال تلفوني من اللواء معمر هراش (كان ذلك في يوم 19 فبراير 2025، ويمكن التأكد من كاميرات المدرسة، والشوارع المحيطة بها)

وعندما تكون المرأة عدوة المرأه !!! 

هنا يجب أن لا أنسى د.عميد/ إبتسام المتوكل، لا أتمنى لشخص أن تقوده الظروف للتعامل معها أوحتى مقابلتها،

إمرأة تفتقر لأبسط معاني الإنسانية، ومشاعر الأمومة

بعد مقابلة لم تتجاوز الربع ساعة،وأعترف بأنها الحماقة والخطأ الوحيد الذي أرتكبته في صنعاء!!!

يوم قادتني،إحدى القريبات/البعيدات بالصدفة لمكتبه،ربع ساعة كانت كفيلة أن تكتب وتلفق بعدها مذكرة كيدية "شيطانية" تفتقر لأي مصداقية وفيها الكثير من اللؤم والحقد وإعطاءها للخصم، بحسب طلبه،وبحكم الزمالة، وأجزم أنه هو من صاغها لها،

وإن تحرت الحقيقة،وأطلعت على ورقة واحدة من الملفات التي تدين والد الإطفال،وإن وجود الطفلين معه يشكل خطر كبير عليهما ويهدد حياتهما،كان سيتبين لها جرم ماكتبت.

كان يعتقد الخصم، إنه ممكن أن يستغل مذكرة البحث ومذكرة إبتسام المتوكل ويستخدمها كوثيقة رسمية ضدي.

ولكن هيهات هيهات هيهات...

فقد رفض قضاء صنعاء العادل قبول كلتا المذكرتيين أو الإعتراف بهما،لوضوح كيديتهما .

وعلى الضفة الآخرى هناك الكثير من القيادات في وزارة الداخلية،

ترفع لهم القبعات،جنود الله المجندة في الأرض،

أمثال اللواء علي أحمد جعفر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة والأمن، الذي أستجاب شاكراً لمذكرة القاضي المناوب بمحكمة غرب الأمانة، وأصدر أوامره لمدير عام القيادة والسيطرة بالتعميم على المنفذ ضده أينما وجد في أي زمان ومكان، ليلا ًونهاراً، وأيام الإجازات والعطل الرسمية، للقبض عليه وإرساله إلى حجز محكمة غرب الأمانة حتى ينصاع للتنفيذ .

وكلمة حق محاسبة عليها، في صنعاء قضاء عادل حازم

وقضاة يحتدى بهم في النزاهة،

كل الإجلال والتقدير لفضيلة القاضي العلامة باسم حمدين،رئيس محكمة غرب الأمانة،وكلا من القاضيين المناوبين صادق الجلال وجلال الشريف، الذي رفضو ولم يستجيبو لكل الضغوط والوساطات من قبل المنفذ ضده،وحكمو بالعدل والحق

وتمكيني من رؤية أطفالي، والمبيت عندي،إلى أن يتم الفصل في القضية الموضوعية،بعد الإنتهاء من الإجازة القضائية

أنا أم حرمت من أطفالها غدراً وظلماً، قام والدهما في يوم 26.12.2023، بالهروب من ألمانيا، وأخذ الطفلين معه،بغير علمي وأثناء مناوبتي كطبيبة إستشارية في المستشفى،

مستخدماً أسلوب المكر والخداع ومن يومها حرص على قطع جميع أنواع التواصل بالأطفال،

أخذ الطفلين معه ليس حباً فيهما،أو حرصاً عليهما، ولكن كوسيلة لإبتزازي والضغط علي(وتبين لي بعدها، سبب هروبه من ألمانيا

وهو تورطه وإذانته بقضية ؟؟؟؟ ومختبئ الآن في صنعاء)

أصدر القضاء الألماني مذكرة إعتقال ضده، وتم التعميم عليه في جميع منافذ الإتحاد الأوروبي وغيرها.....

وقد تم نزع الحضانة من الأب لعدم أهليته،،،

وخاطبت الخارجية الألمانية،وزارة الخارجية اليمنية بصنعاء بشأن الأطفال وصحتهم، بحكم جنسيتنا الألمانية بالأضافة طبعا للجنسية اليمنية الأم

"أطفالي من مواليد مدينة هامبورج، هناك عاشو وكبرو،

في حضن والدتهم، كنت لهم فيها الأم والأب والعائل،

وبعد سنوات،قدم والدهم لألمانيا بفيزا لم الشمل

وحصل على الجنسية الألمانية، فقط لكونه زوج مواطنة المانية وأب لطفلين حامليين للجنسية الألمانية"

ولكن للأسف تم تجاهل كل المذكرات الرسمية

ولم يحركو ساكناً،،،

كما لم يتم الأعتراف بالأحكام الصادرة من ألمانيا، وطلبت وزارة العدل اللجوء للقضاء اليمني، ولثقتنا في نزاهة وعدالة قضائنا اليمني، أحتكمنا له،وعندما أنصفنا القضاء، لم نستطع التنفيذ بسبب المتنفذين هؤلاء وأشباههم .

أين هي الدولة؟ وأين سلطة القضاء؟

هل المفروض الآن كأم أن أخذ حقي بيدي؟ حقي الإنساني والشرعي،الذي كفلته وأقرته كل الشرائع والأديان والقوانين!!!

هذا ثاني رمضان على التوالي أحرم فيه من رؤية طفلي وإحتضانهما !!!

إذا عجزت الدولة والقضاء على حمايتي وحماية أولادي وحماية حقوقنا، هل نجعل قانون الغاب يحكمنا، وكلاً يأخذ حقه بيده؟؟

على مدار أكثر من عام كان المحامي الإنسان النبيل وضاح قطيش  مرافقاً لي، آمن بعدالة مطلبي وبحقي وحق أولادي،،، لم يكن محامي فحسب، بل الضمير الحي، وأعتبر سلمى و زياد ك منار وأحمد و همدان، وإلى يومنا هذا شاهداً على كمية الظلم والانتهاكات،وقف معي رغم كل التهديدات ولم ينسحب كسابقه ..

وإن صار لي مكروه بعد منشوري هذا، أحمل المسؤولية كاملة كل من وردت أسمائهم أعلاه، وحسبي الله ونعم الوكيل .