القنصلية اليمنية في مومباي توضح حقيقة قضية احتجاز المواطن خالد الخظمي وزوجته في الهند

أصدرت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق حول قضية احتجاز المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري في جمهورية الهند، وذلك بعد أن لاحظت القنصلية خلال الأيام الثلاثة الماضية اهتمامًا واسعًا من منظمات المجتمع المدني والمواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بالقضية.

ومع ذلك، أشارت القنصلية إلى وجود العديد من المغالطات وعدم الدقة في المعلومات المتداولة.

وفيما يلي أبرز النقاط التي أكدتها القنصلية:

أسباب الاحتجاز القانونية

:

السلطات الهندية تبرر عملية الاحتجاز بأنها إجراء قانوني، مشددة على تطبيق قوانين الإقامة للأجانب بصرامة. وقد اخترق المواطن خالد الخظمي وزوجته وأفراد عائلته قانون الإقامات منذ عام 2016 وحتى الآن.

القضية الأولى ضد المواطن خالد

:

في عام 2016، احتجزت السلطات الهندية المواطن خالد وأحالت القضية إلى المحكمة بتهم متعددة. وبعد النظر في القضية، أصدرت المحكمة قرارًا بالإفراج عنه بضمانة مالية مع ضمان القنصلية.

إهمال متابعة القضية

:

لم يقم المواطن خالد بمتابعة قضيته أمام المحكمة، وبقي هو وأفراد أسرته يعيشون في الهند بشكل غير قانوني، معتمدين على بطاقات لجوء لا تعترف بها الحكومة الهندية.

الحملة الأمنية في فبراير 2025

:

في فبراير 2025، شنت السلطات الهندية حملة أمنية واسعة طالت المئات من الأجانب المخالفين لقانون الإقامات، ومن بينهم المواطن خالد وعائلته. وعلى الفور، تدخلت القنصلية اليمنية لدى المحكمة والسلطات الأمنية لطلب الإفراج عنه، لكن الطلب رفض.

عرض الترحيل وإصرار على البقاء

:

عرضت القنصلية على المواطن خالد وعائلته تسهيلات لترحيلهم إلى اليمن، إلا أنه رفض هذا العرض.

تكليف محامي للدفاع

:

قامت القنصلية بتوكيل محامي (على نفقة الجمعية التي يعمل معها المواطن خالد) للدفاع عنه. وقد تقدم المحامي بطلب للمحكمة العليا في أورانج آباد لإطلاق سراحه بضمانة مالية، بعد رفض المحكمة الابتدائية للطلب. وما زال الطلب قيد النظر.

اعتقال الزوجة في مارس 2025

:

اعتقلت السلطات الهندية السيدة خديجة الناشري، زوجة المواطن خالد، في بداية مارس 2025، بتهمة مخالفة قانون الإقامات والحصول على هوية غير قانونية.

مطالب القنصلية والإفراج عن الزوجة

:

تدخلت القنصلية مجددًا لدى المحكمة والسلطات الأمنية بطلب الإفراج عن السيدة خديجة لأسباب إنسانية، كونها مسؤولة عن خمسة أطفال أحدهم رضيع. وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وأطلقت سراحها يوم 20 مارس 2025.

متابعة القضية

:

أكدت القنصلية أنها ستواصل متابعة القضية حتى الوصول إلى تسوية نهائية مع المحكمة في مدينة ناندوربار.

تشدد القنصلية العامة للجمهورية اليمنية على أهمية عدم الانجراف وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، وتؤكد التزامها بواجباتها الإنسانية والوطنية تجاه مواطنيها في الخارج.