أوقفت وزارة الداخلية التونسية، أمس الإثنين، تطبيقات بمجال النقل الخاص بسيارات الأجرة، بعد اتهامها بشبكات فساد وغسل أموال.
وذكرت الوزارة في بيان أن الجهات المختصة تمكنت من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news