الوزير الإرياني: مليشيا الحوثي تستغل المنافذ الجوية والبحرية لفرض الضرائب والجمارك بهدف شراء الأسلحة

قال معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس ان، ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تواصل استغلال المنافذ الجوية والبحرية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، محولة إياها إلى بوابات لعبور الأسلحة والخبراء والمقاتلين، مؤكدا ان ذاك يعد انتهاكا صارخا لنص وروح اتفاق الهدنة الانسانية، مشيرا إلى انها مستفيدة من غياب الآليات الدولية الفعالة وضعف الرقابة على عمليات النقل والشحن البحري والجوي.

وأشار الوزير الإرياني إلى ان المليشيا الحوثية، حولت هذه المنافذ إلى نقطة إمداد لتعزيز قدراتها العسكرية، بدلاً من تخصيصها لأغراض إنسانية بحته كما كان متفقا عليه، حيث لم يقتصر استغلالها لموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى) لتهريب الأسلحة، بل تعدى ذلك إلى استخدام مطار صنعاء الدولي كمنصة لاستقبال الخبراء العسكريين من إيران وحزب الله "اللبناني" والحشد الشعبي العراقي

وأضاف: " تحولت المنافذ الجوية والبحرية إلى شريان مالي رئيسي لمليشيا الحوثي، حيث تستغلها لفرض الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية والسلع الأخرى، وتحقيق إيرادات ضخمة تُستخدم في شراء الأسلحة وتهريبها لتعزيز قدرتها القتالية، وتمويل العمليات الإرهابية وشن الهجمات في الداخل والخارج، وصرف رواتب المقاتلين لضمان استمرارية حروبها، وتجنيد المزيد من العناصر، بمن فيهم الأطفال، لرفد جبهاتها القتالية "

وبحسب تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، فإن مليشيا الحوثي استخدمت المنافذ البحرية لتهريب أسلحة متطورة من إيران، شملت الصواريخ فرط الصوتية والباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة الهجومية، والقوارب المفخخة غير المأهولة، 

وأكدت التقارير ان مليشيا الحوثي استخدمت هذه الأسلحة في استهداف خطوط الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية، مما يجعل استمرار سيطرة المليشيا على تلك المنافذ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي

وطالب وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني، في سياق تغريدته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف استغلال ميليشيا الحوثي للمنافذ الجوية والبحرية في دعم الأنشطة الإرهابية وزعزعة الأمن الإقليمي. 

مشددا على أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة السيطرة على هذه المنافذ، والذي يعد ضرورة ملحة لضمان استخدامها للأغراض الإنسانية والتنموية، ومنع تحولها إلى ممرات لتهريب الاسلحة وتمويل الارهاب الحوثي، ومواصلة تطبيق عقوبات رادعة على بقية القيادات الحوثية المتورطين في شبكات التهريب والإرهاب .

مؤكدا، أن استمرار الصمت الدولي تجاه انتهاكات ميليشيا الحوثي لم يعد مقبولاً، وأن التغاضي عن استغلالها المتكرر وغير المشروع للمنافذ الاستراتيجية يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في اليمن والمنطقة بأكملها. 

لافتا إلى إن بقاء هذه المنافذ خارج إطار الدولة يعني استمرار دوامة الحرب والمعاناة الإنسانية، وتصاعد الفوضى العابرة للحدود. 

واختتم تغريدته، قائلا: " وعليه، فإن هناك حاجة ماسة لتحرك دولي منسّق، عاجل، وحازم، لدعم سيادة الدولة اليمنية على جميع المنافذ الجوية والبحرية، وتجفيف مصادر تمويل الحرب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.