في تطور لافت أثار الجدل والقلق، كشف الصحفي بسيم الجناني عن وجود ناقلة نفط تحمل على متنها أكثر من 37,602 طن من البترول متوقفة حالياً في غاطس ميناء راس عيسى بمدينة الحديدة غربي اليمن.
الناقلة التي تحمل اسم "Palm"، تابعة لشركة "تاج أوسكار" الملاحية، وهي نفس الشركة التي كانت وراء استيراد شحنة البترول المغشوش الذي أثار ضجة كبيرة في الأسواق المحلية مؤخراً.
تفاصيل الخبر:
أوضح الجناني أن الناقلة "Palm" تنتظر دورها للدخول إلى رصيف ميناء راس عيسى من أجل تفريغ حمولتها، مشيراً إلى أن الإجراءات الجارية تشير إلى احتمالية تمرير الشحنة بنفس الطريقة التي تم بها التعامل مع الشحنة السابقة من البترول المغشوش.
وأضاف الجناني أن هذه الناقلة وصلت إلى المنطقة في توقيت مشابه تماماً لوصول الناقلة الأولى التي تم ضخ حمولتها بالفعل إلى السوق المحلي، مما يثير التساؤلات حول جودة المنتج ومدى الالتزام بالمعايير الدولية للاستيراد.
مخاوف المستهلكين:
ما زاد من حالة القلق بين المواطنين هو ما أكده الجناني بأن الشحنة الجديدة ستصل قريبًا إلى أيدي المستهلكين، رغم الشكوك التي تحوم حول جودتها.
وأشار إلى أن هذا الأمر قد يكون "كرت جديد" يتم توزيعه على السوق، حيث أصبح واضحاً أن مثل هذه العمليات تؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين وعلى صحة محركات السيارات.
وفي هذا السياق، أكد الجناني أن هذه الخطوة ليست مجرد صفقة تجارية عادية، بل هي "رزق للمهندسين وأصحاب قطع غيار السيارات"، في إشارة إلى الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن استخدام الوقود المغشوش، والتي قد تؤدي إلى أعطال متكررة في السيارات وبالتالي زيادة الطلب على خدمات الصيانة واستبدال القطع.
خلفية الأزمة:
الأزمة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق وأن واجهت الأسواق المحلية مشكلات كبيرة نتيجة دخول شحنات بترولية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.
وكانت تلك الشحنات قد أثرت بشكل مباشر على أداء المركبات وأدت إلى خسائر مادية كبيرة للمواطنين، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح.
دروس لم تُستخلص:
رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت للجهات المعنية بعد أزمة البترول المغشوش السابقة، يبدو أن التجربة لم تكن كافية لتحسين آليات الرقابة على الشحنات المستوردة.
وبينما تطالب الجهات الحقوقية والشعبية بتطبيق معايير صارمة لفحص جودة الوقود قبل دخوله الأسواق، لا تزال هناك مؤشرات على استمرار نفس السياسات التي أدت إلى الأزمات السابقة.
في ظل هذه التطورات، دعا الجناني المواطنين إلى متابعة القضية عن كثب، خاصة وأنها تمس حياتهم اليومية وتؤثر على الاقتصاد المحلي.
كما دعا الجهات الرقابية إلى تحمل مسؤولياتها وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة الشحنة قبل السماح بتوزيعها في السوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news