مركز حقوقي يطالب الحكومة بإنقـاذ أسرة يمنية تواجه انتهاكات صارخة في الهند

يمن إيكو|أخبار:

دعا المركز الأمريكي للعدالة وزارة الخارجية بالحكومة اليمنية إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تعرضت للاعتقال وفرض الإقامة الجبرية والتحريض الإعلامي في دولة الهند.

وأشار المركز، في بيان منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، إلى أنه وجّه رسالة رسمية إلى وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، “يدعوه فيها إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، شملت الاعتقال التعسفي، الإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان”.

وبحسب البيان، أفاد المركز في رسالته لوزير الخارجية بأن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي، وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري، “قد تعرضا للاعتقالf دون مسوغ قانوني، بينما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، مما جعلهم معزولين تماماً عن العالم الخارجي وبدون أي حماية قانونية أو إنسانية”.

وأوضح المركز أن العائلة اليمنية غادرت إلى الهند عقب اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، حيث حصل جميع أفراد العائلة على تأشيرات مرضية، في حين دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها عام 2016، مؤكدة تعرضه للاعتقال بتهم ملفقة وبدون أدلة، وتم الإفراج عنه حينها.

وذكر البيان أن الشرطة الهندية قامت في 8 فبراير 2025، بمداهمة منزل العائلة في منطقة ( Akkalkuwa)، واعتقلت رب الأسرة وصادرت جميع أجهزتهم الإلكترونية، وفرضت عليهم إقامة جبرية مشددة، ما أدى إلى عزلهم تماماً عن العالم الخارجي.

وأضاف: “لم يقتصر الأمر على ذلك، ففي 1 مارس 2025، تم اعتقال خديجة الناشري، زوجة الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة، بينها اضطرابات الغدة الدرقية والقلق المزمن”.

وأكد المركز الأمريكي أن السلطات الهندية “وجهت للعائلة اتهامات زائفة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم”، مشيراً إلى أن هذه الوثائق كانت ضرورية لاستكمال تعليم أطفالهم والحصول على الرعاية الطبية، بعد أن حرموا منها مدة 6 سنوات.

وتابع البيان: “لم يقف الأمر عند هذه الانتهاكات، بل أطلقت وسائل إعلام محلية حملة تشويه ممنهجة ضد العائلة، أدت إلى تصاعد التحريض الشعبي ضدهم، وصولاً إلى تنظيم تظاهرات تطالب بترحيلهم قسراً، ونتيجة لهذه الضغوط، وجد الأطفال الخمسة: خلود (20 عاماً)، عبدالرحمن (17 عاماً)، جنى (12 عاماً)، ود (6 سنوات)، وهيا (سنتين) أنفسهم معزولين عن والديهم، وتحت الإقامة الجبرية، بدون أي حماية قانونية أو إنسانية”.

وطالب المركز الحكومة اليمنية بـالتدخل العاجل لدى السلطات الهندية للإفراج الفوري عن الخضمي وزوجته، وحمايتهما من أي انتهاكات إضافية، داعياً إلى توفير الحماية القنصلية للعائلة والتأكد من حصولها على إجراءات عادلة وشفافة، وفقاً للمعايير الدولية، بالتنسيق مع الجهات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وسبق أن تداولت وسائل إعلام محلية، مطلع الشهر الجاري، رسالة رسمية موجهة من القنصلية اليمنية في مومباي، إلى قاضي الجلسات، أفادت فيها أن الخضمي وزوجته اعتُقلا من قبل مركز شرطة أكالكوا، وشددت حينها على ضرورة الإفراج عنهما لأسباب إنسانية وتسوية قضيتهما، نظراً لحاجة أطفالهما الخمسة، بينهم رضيع، إلى رعاية والديهم، كما أبدت القنصلية استعدادها لتسهيل إجراءات مغادرتهم فور صدور قرار المحكمة.