مطالب أممية ومدنية بمحاسبة بائعي الأسلحة للضالعين في حرب اليمن والسودان وفلسطين

يمن إيكو|تقرير:

حذر تقرير حديث صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خطورة استمرار عمليات بيع الأسلحة للدول الضالعة في الحرب في كل من اليمن والسودان وفلسطين، وغيرها، محملة الدول والشركات الأوروبية التي باعت السلاح لأطراف الحرب مسؤولية الانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن جراء حرب التحالف التي شهدتها البلاد خلال الفترة (مارس 2015 – ابريل 2022).

وقال تقرير المفوضية الأممية- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالمي reliefweb ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”- إنه على الرغم من المخاطر التي تشكلها عمليات نقل الأسلحة من مساهمة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فإن الدول والجهات الفاعلة الخاصة استمرت في إرسالها إلى الجيش في ميانمار وإسرائيل وأطراف الصراعات في السودان وجنوب السودان واليمن، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة آثار نقل الأسلحة على حقوق الإنسان.

وحسب التقرير، فإن عدداً من الشكاوى القضائية، رفعتها منظمة مواطنة لحقوق الإنسان اليمنية، أمام المحاكم الوطنية الأوروبية بهدف محاسبة مصنعي الأسلحة الأوروبيين والأفراد المتورطين في تصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع في اليمن على انتهاكاتهم الحقوقية، موضحاً أن الشكاوى تسعى إلى وقف تصدير الأسلحة غير المشروع وتوفير سبل الانتصار للضحايا وعائلاتهم.

وأكد أن المنظمة وثقت خلال الفترة (26 مارس 2015 وأبريل 2022) نحو 1070 غارة جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين، وتسببت في تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، وخلق وضع حقوقي إنسان خطير ومأساوي في البلاد.

وقال التقرير: “تقع على عاتق الدول والشركات الخاصة التزامات ومسؤوليات بموجب القانون والمعايير الدولية لمنع ومعالجة وتخفيف التأثير السلبي على حقوق الإنسان الناجم عن بيع الأسلحة لتلك الدول (السعودية والإمارات اللتين بدورهما تمولان وتساهمان في الحرب في اليمن والسودان)، مشيراً إلى تزايد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمنظمات غير الحكومية إلى المحاكم لإجبار الدول على منع إمدادات الأسلحة التي تغذي الانتهاكات، ومحاسبة الدول والشركات.

وفي سياق التقرير، قال مدير المساءلة والإنصاف في “مواطنة” خولة الرويشان: “لا شك أن نقل الأسلحة إلى الدول المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان يُسهم في مزيد من الانتهاكات ويؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهو أحد الأسباب الرئيسية للفظائع والجرائم المرتكبة في مناطق مختلفة حول العالم”، في إشارة إلى الأسلحة التي تدفقت بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات، وكانت سبباً فيما حدث في اليمن خلال السنوات الماضية، وما يجري الآن في السودان.

وقالت الرويشان: “بالنظر إلى الأسلحة المستخدمة في معظم هذه الهجمات، نجد أنها أوروبية أو أمريكية الصنع، وتم نقلها إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات قبل وأثناء الصراع في اليمن”، مؤكدة أنه “كان من الممكن أن يؤدي وقف صادرات الأسلحة للتحالف إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وفتح فرص تحقيق السلام في اليمن”. حسب تعبيرها.

وأشار تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى فشل الشركات في إجراء تقييمات العناية الواجبة، ويسلط الضوء على أمثلة حيث تورطت الشركات في عمليات نقل أسلحة غير قانونية، مؤكداً أن محاسبة الشركات أمام المحكمة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني المتعلقة بإمداداتها من الأسلحة تواجه أيضاً تحديات، بما في ذلك الافتقار إلى الشفافية بشأن صادرات الأسلحة.

وتقول منظمة مواطنة اليمنية والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن هناك العديد من التحديات عندما يتعلق الأمر بالتأكد من أن الدول تفي بالتزاماتها في معالجة التأثير السلبي لنقل الأسلحة، مؤكدة أن هناك نقصاً كبيراً في الشفافية بشأن عمليات نقل الأسلحة، وقواعد إجرائية ضيقة تُصعّب على المتقاضين رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية، ويتردد القضاة بشكل مفرط في إصدار أحكام ضد الحكومات.

وفيما حذر تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن هذا يثير “مخاوف كبيرة بشأن تهميش دور القضاء في مراقبة قرارات نقل الأسلحة في العديد من الدول”، ترى خولة الرويشان أن المساءلة والتعويض للضحايا هي خطوات أولى أساسية للتخفيف من الآثار السلبية لنقل الأسلحة على حقوق الإنسان.

وحسب التقرير، فإن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أطلق حملةً قضائيةً استراتيجيةً في المحاكم الوطنية الأوروبية لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل واليمن، ومحاسبة الدول والشركات على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. كما يعزز المركز الشفافية وإنصاف المجتمعات المتضررة من دور الدول والشركات الخاصة المتورطة في توريد الأسلحة.

وقالت كانيل لافيت، المديرة المشاركة للأعمال وحقوق الإنسان في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إن هناك حاجة إلى نظام قوي لمراقبة الصادرات للتخفيف من تأثير عمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان، مضيفة: “تواصل الشركات الادعاء بأن قرارات التصدير الخاصة بها تعتمد على التراخيص التي تمنحها الولايات المتحدة، وبالتالي ترفض الاعتراف بمسؤوليتها عن ضمان عدم مساهمة أنشطتها في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وقال جيمس ياب، القائم بأعمال مدير برنامج حقوق الإنسان الدولي بجامعة تورنتو، إن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية لصناعة الأسلحة، إلى جانب الغموض الكبير المحيط بصادرات الأسلحة، تجعل المساءلة الشركاتية أمراً صعباً، مؤكداً أن “الأسلحة، مثل جميع السلع، يمكن أن تنتقل بحرية تامة من بلد إلى آخر”.

وتابع قائلاً: إن “مرونة سلاسل التوريد العالمية وقدرتها على التكيف، إلى جانب التنظيم غير الكافي لسلاسل التوريد، كانت قضية رئيسية لأن معظم البلدان تنظم فقط صادرات الأسلحة المباشرة”.