تقرير أمريكي: الضربات الجوية وحدها لن تحيّد الحوثيين

تهامة 24 – ترجمة خاصة

صعّدت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد حركة الحوثيين في اليمن، وشنت موجات من الضربات الجوية والبحرية بهدف ردع هجمات الجماعة على الشحن التجاري في البحر الأحمر. ومع ذلك، وبعد أشهر من القصف المتواصل، لا يزال الحوثيون صامدين. ولا تزال هجماتهم بالصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة تُهدد أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

أكد البنتاغون مجدداً عدم نيته التورط في الحرب الأهلية اليمنية المطولة، مُركزاً بشكل ضيق على تأمين المياه الدولية. إلا أن هذا التقسيم التكتيكي يُخفي الروابط الوثيقة بين أفعال الحوثيين والصراع اليمني الأوسع، وبالتالي، صراع النفوذ الإقليمي الأوسع.

في جوهرها، تُعدّ حركة الحوثيين نتاجًا لانهيار الدولة اليمنية طويل الأمد والتشرذم الطائفي. وقد أثبتت الجماعة، التي خرجت من حطام عقود من ضعف الحكم والانهيار الاقتصادي، صمودًا ملحوظًا. كان للدعم المادي واللوجستي الإيراني دورٌ أساسي، لكن صمود الحوثيين متجذرٌ أيضًا في اليأس الداخلي اليمني نفسه. يمكن للقوة الجوية الأمريكية أن تُضعف مخزونات الأسلحة وتُؤخر العمليات، لكنها لا تستطيع القضاء على الوقود الاجتماعي والسياسي الذي يُغذي تمرد الحوثيين.

إن النهج الحالي الذي تنتهجه واشنطن يعكس المسار المعتاد المتمثل في التدخلات العسكرية التي تفشل في تحقيق نتائج سياسية حاسمة.

منذ عام ٢٠١٥، صمد الحوثيون في وجه حملة جوية شرسة بقيادة السعودية، فتحوّلوا من تمرد محدود إلى منظمة شبه عسكرية منضبطة ذات طموحات عابرة للحدود. تُبرز قدراتهم المتنامية، من الصواريخ الباليستية إلى الطائرات البحرية المُسيّرة المتطورة بشكل متزايد، محدودية القوة الجوية كأداة مستقلة. يُشير التاريخ إلى أن القصف الجوي نادرًا ما يُخمد التمردات ذات الدوافع الأيديولوجية، وخاصة تلك المتجذرة في أعماق دولة مُفككة.

إن بقاء الحوثيين ليس مجرد دليل على الرعاية الإيرانية، بل على الفراغ العميق في الحكم في اليمن. ما دامت صنعاء والمرتفعات الشمالية معزولة اقتصاديًا وسياسيًا عن الدولة اليمنية – وبالتالي فسيكون للحوثيين مساحة واسعة لتعزيز قبضتهم.

كلما تعمقت معاناة اليمن من الكارثة الإنسانية، أصبحت الأرض أكثر خصوبة لتجنيد الحوثيين. ومع معدل معرفة القراءة والكتابة بين البالغين الذي يراوح حول 70% – وهو معدل أقل بكثير من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي الذي يتجاوز 90% – واعتماد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، تظل البلاد نموذجًا واضحًا لفشل الدولة. ويزداد النسيج الاجتماعي اليمني تآكلًا بسبب التفاوتات المتجذرة بين الجنسين – إذ تتزوج أكثر من 30% من الفتيات قبل سن 18 عامًا ، و 55% فقط من النساء البالغات متعلمات – مما يحد من المشاركة الاقتصادية ويديم دورات الفقر.

هذه الإحصاءات القاتمة ليست مجرد إحصاءات مجردة. فبالنسبة للعديد من الشباب اليمني، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين حيث لا تُقدم الدولة سوى بدائل محدودة، حيث لا تقدم الميليشيات هيكلًا وهدفًا وراتبًا. وقد استغل الحوثيون ببراعة الفراغ الاقتصادي في اليمن، مُصوِّرين أنفسهم على أنهم حُماة ضد العدوان الأجنبي وحراس لما تبقى من النظام العام.

بينما كانت أولوية واشنطن حماية حرية الملاحة، يتقاطع تهديد الحوثيين مع صراع جيوسياسي أوسع. بالنسبة لطهران، يُمثل الحوثيون عقدة نفوذ منخفضة التكلفة وعالية العائد على حدود المملكة العربية السعودية وعلى امتداد معبر بحري حيوي للتجارة العالمية. ليس لدى إيران حافز يُذكر لتهدئة التوتر، لا سيما في سعيها إلى الاستفادة من وكلائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط لموازنة قوة الغرب ودول الخليج العربية.

ومع ذلك، ليست طهران الطرف الوحيد المؤثر في مسار اليمن. فالصين وروسيا، رغم تصويرهما غالبًا كمتفرجتين على حملة الحوثيين، لديهما مصالح تجارية عميقة في استقرار ممرات الشحن في البحر الأحمر. ويهدد استمرار الاضطراب ليس فقط سلاسل التوريد المرتبطة بالغرب، بل أيضًا مبادرة الحزام والطريق الصينية وصادرات موسكو من الطاقة إلى الأسواق الآسيوية. ويمكن لتحالف دبلوماسي أوسع – يضم موسكو وبكين – أن يمارس ضغطًا منسقًا على إيران للحد من دعمها للحوثيين، لا سيما إذا صُمم كمصلحة جماعية في حماية التجارة العالمية، وليس كقلق أمني غربي بحت.

في نهاية المطاف، إذا كانت واشنطن تأمل في تحييد التهديد الحوثي، فعليها أن تتعامل مع التشرذم الداخلي في اليمن. وحدها حكومة يمنية قادرة على توفير حوكمة موثوقة وتنمية اقتصادية قادرة على تقليص الدعم الشعبي للحوثيين. إن يمنًا ما بعد الصراع، أكثر انسجامًا مع الأطر الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، وخلق فرص العمل، والاندماج في الأسواق العالمية، ستكون لديه فرصة أكبر بكثير لتقويض نفوذ الحوثيين مقارنةً بالصواريخ وحدها.

لا يقتصر التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة على إضعاف شبكة متشددة فحسب، بل يشمل أيضًا منع اليمن من أن يظل ملاذًا آمنًا للجماعات المسلحة غير الحكومية. وكما يُظهر التاريخ، في غياب بديل سياسي واقتصادي قابل للتطبيق، سيستمر الحوثيون – أو جماعات مثلهم – في الوجود.

يمكن لإدارة ترامب وشركائها اختيار إطالة أمد حملة الاستنزاف الحالية، مما يؤدي إلى استنزاف قدرات الحوثيين بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن الغارات الجوية وحدها قد تصبح نمطًا مُكلفًا للانتظار، نمطًا يُخفف الأعراض دون معالجة المرض. بدون استراتيجية أوسع تجمع بين الاحتواء العسكري والمبادرات الدبلوماسية والاقتصادية، سيظل البحر الأحمر مسرحًا لعدم الاستقرار، وسيظل الحوثيون قوةً دائمة. يجب على الإدارة أن تفكر فيما هو أبعد من الصواريخ، وأن تُفكر فيما سيحدث عندما يتوقف القصف.

لقراءة المادة من المصدر اضغط

هنا