الشرعية تكشف عن استغلال جماعة الحـ.وثي هذا الأمر

كريتر سكاي: خاص

أكد وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الارياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تعمل على استغلال المنافذ الجوية والبحرية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها

وقال الوزير الارياني في تصريح اليوم:

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، استغلال المنافذ الجوية والبحرية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، محولة إياها إلى بوابات لعبور الأسلحة والخبراء والمقاتلين، في انتهاك صارخ لنص وروح اتفاق الهدنة الانسانية، مستفيدة من غياب الآليات الدولية الفعالة وضعف الرقابة على عمليات النقل والشحن البحري والجوي

واكد الوزير الارياني بالقول:حولت المليشيا الحوثية هذه المنافذ إلى نقطة إمداد لتعزيز قدراتها العسكرية، بدلاً من تخصيصها لأغراض إنسانية بحته كما كان متفقا عليه، حيث لم يقتصر استغلالها لموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى) لتهريب الأسلحة، بل تعدى ذلك إلى استخدام مطار صنعاء الدولي كمنصة لاستقبال الخبراء العسكريين من إيران وحزب الله "اللبناني" والحشد الشعبي العراقي

وكشف الوزير الارياني ان المنافذ الجوية والبحرية إلى شريان مالي رئيسي لمليشيا الحوثي، حيث تستغلها لفرض الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية والسلع الأخرى، وتحقيق إيرادات ضخمة تُستخدم في شراء الأسلحة وتهريبها لتعزيز قدرتها القتالية، وتمويل العمليات الإرهابية وشن الهجمات في الداخل والخارج، وصرف رواتب المقاتلين لضمان استمرارية حروبها، وتجنيد المزيد من العناصر، بمن فيهم الأطفال، لرفد جبهاتها القتالية

موضحاً ان تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة اكدت أن مليشيا الحوثي استخدمت المنافذ البحرية لتهريب أسلحة متطورة من إيران، شملت الصواريخ فرط الصوتية والباليستية والمجنحة، والطائرات المسيرة الهجومية، والقوارب المفخخة غير المأهولة، وقد استخدمت هذه الأسلحة في استهداف خطوط الملاحة البحرية، وحركة التجارة الدولية، مما يجعل استمرار سيطرة المليشيا على تلك المنافذ تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي

مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات حاسمة لوقف استغلال ميليشيا الحوثي للمنافذ الجوية والبحرية في دعم الأنشطة الإرهابية وزعزعة الأمن الإقليمي. 

إن دعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة السيطرة على هذه المنافذ يعد ضرورة ملحة لضمان استخدامها للأغراض الإنسانية والتنموية، ومنع تحولها إلى ممرات لتهريب الاسلحة وتمويل الارهاب الحوثي، ومواصلة  تطبيق عقوبات رادعة على بقية القيادات الحوثية المتورطين في شبكات التهريب والإرهاب .

كما اكد الوزير الارياني ان استمرار الصمت الدولي تجاه انتهاكات ميليشيا الحوثي لم يعد مقبولاً، وأن التغاضي عن استغلالها المتكرر وغير المشروع للمنافذ الاستراتيجية يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في اليمن والمنطقة بأكملها. 

إن بقاء هذه المنافذ خارج إطار الدولة يعني استمرار دوامة الحرب والمعاناة الإنسانية، وتصاعد الفوضى العابرة للحدود.

مختتما بالقول:

وعليه، فإن هناك حاجة ماسة لتحرك دولي منسّق، عاجل، وحازم، لدعم سيادة الدولة اليمنية على جميع المنافذ الجوية والبحرية، وتجفيف مصادر تمويل الحرب، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.