اليونسكو تعلق مشاريعها في صنعاء وتحول أنشطتها إلى مناطق الشرعية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تعليق جميع مشاريعها في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وذلك على خلفية استمرار احتجاز أربعة من موظفيها منذ أشهر في سجون جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا في صنعاء.

وأكدت المنظمة أنها ستوجه برامجها وأنشطتها إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، في إشارة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكانت اليونسكو قد أدانت في وقت سابق احتجاز المليشيا لموظفيها، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

ومن بين المحتجزين موظفون يعملون مع وكالات أممية أخرى، مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمات إنسانية دولية مثل "أوكسفام" و"إنقاذ الطفولة".

وتشير التقارير إلى أن بعض هؤلاء الموظفين محتجزون منذ عام 2021، بينما تم احتجاز آخرين في عام 2023، مع حالات جديدة سُجلت في يونيو 2024.

وقال سفير اليمن لدى اليونسكو، محمد جميح، إن قرار تعليق الأنشطة يأتي كرد فعل على استمرار انتهاكات الحوثيين ضد العاملين في المجال الإنساني، مؤكدًا أن المنظمة لن تسمح باستمرار عملها في ظل انتهاكات صارخة لحقوق موظفيها.

وأضاف أن اليونسكو ستواصل دعمها للشعب اليمني، لكنها ستوجه جهودها إلى المناطق التي يمكن فيها ضمان سلامة العاملين.

من جانبه، دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، إلى الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين، مشيرًا إلى أن 23 موظفًا أمميًا وعاملًا إنسانيًا ما زالوا قيد الاحتجاز في اليمن، بعضهم لأكثر من ثلاث سنوات.

وأكد يانغ أن هؤلاء الموظفين كرسوا حياتهم لخدمة الإنسانية، من خلال تقديم التعليم والرعاية الصحية والغذائية للمحتاجين، ودعا إلى حمايتهم وضمان سلامتهم.

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تزايد المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 موظف أممي تم احتجازهم أو اختطافهم خلال العام الماضي فقط.

وحث غوتيريش الحكومات على تعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية، وضمان تحقيق العدالة في الجرائم المرتكبة ضدهم.

يأتي قرار اليونسكو في وقت تشهد فيه اليمن أزمة إنسانية متصاعدة، حيث يعاني ملايين اليمنيين من نقص الغذاء والرعاية الصحية، وسط صعوبات تواجه المنظمات الدولية في تقديم المساعدات بسبب القيود الأمنية والانتهاكات المتكررة من قبل المليشيات.

ويُعتبر هذا القرار بمثابة رسالة قوية إلى الحوثيين بأن انتهاكاتهم لن تمر دون عقاب، وأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استمرار انتهاك حقوق العاملين في المجال الإنساني.