واشنطن: مركز حقوقي يدعو الحكومة اليمنية للتدخل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات في الهند

وجه المركز الأمريكي للعدالة رسالة رسمية إلى وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، دعا فيها إلى التدخل العاجل لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند.

وتشمل الانتهاكات التي تعرضت لها العائلة اليمنية حسب المركز الاعتقال التعسفي، والإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وحسب الرسالة، فإن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري تعرضا للاعتقال دون أي مسوغ قانوني من قبل السلطات الهندية، التي فرضت إقامة جبرية صارمة على أطفالهما الخمسة، وعزلهم تمامًا عن العالم الخارجي، دون أي حماية قانونية أو إنسانية.

وتعود معاناة العائلة وفق المركز إلى عام 2015، حيث غادرت العائلة اليمن بسبب الحرب، واستقرت في الهند، حيث حصل جميع أفرادها على تأشيرات مرضية، بينما دخل الأب بتأشيرة عمل انتهت صلاحيتها في عام 2016، مما أدى لاحقًا إلى تعقيدات قانونية.

وخلال تلك الفترة، تعرض الخضمي للاعتقال بتهم ملفقة، ثم أُفرج عنه، لكن في 8 فبراير/شباط 2025، داهمت الشرطة الهندية منزل العائلة في منطقة "أكالكووا"، حيث تم اعتقال رب الأسرة خالد الخضمي وصادرت أجهزتهم الإلكترونية. كما فرضت السلطات الهندية إقامة جبرية مشددة على العائلة، مما أدى إلى عزلهم عن العالم الخارجي.

وفي 1 مارس/آذار 2025، تم اعتقال خديجة الناشري، زوجة الخضمي، رغم حالتها الصحية الحرجة، حيث تعاني من أمراض مزمنة.

ووفق رسالة المركز، اتهمت السلطات الهندية العائلة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم.

وأضافت الرسالة أن الأمر لم يقف عند هذه الانتهاكات، بل أطلقت وسائل الإعلام المحلية حملة تشويه ضد العائلة، مما أدى إلى تصاعد التحريض ضدهم، بما في ذلك تنظيم مظاهرات تطالب بترحيلهم قسرًا.

ونتيجة لهذه الضغوط، وجد الأطفال الخمسة: خلود (20 عامًا)، عبدالرحمن (17 عامًا)، جنى (12 عامًا)، ود (6 سنوات)، وهيا (سنتان)، أنفسهم معزولين عن والديهم وتحت الإقامة الجبرية.

وفي ضوء هذه الانتهاكات، طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكومة اليمنية بالتدخل الفوري لدى السلطات الهندية للإفراج عن خالد الخضمي وزوجته خديجة الناشري. كما دعا المركز إلى ضمان حصول العائلة على الحماية القنصلية، وضمان إجراء محاكمة عادلة وشفافة وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد المركز على ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية المعنية، مثل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لضمان سرعة معالجة طلب اللجوء الخاص بالعائلة وحمايتها من أي محاولة لترحيلها قسرًا.