المجلس الأعلى للطاقة يعتمد خطة شاملة لمعالجة أزمة الكهرباء في عدن

في اجتماعه الذي عقد اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، ترأس رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للطاقة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الاجتماع الذي أقر فيه مجموعة من القرارات والإجراءات الرامية إلى معالجة أزمة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة، استعداداً لصيف 2025. وتضمنت القرارات البدائل المقترحة لزيادة الطاقة التوليدية، توفير المشتقات النفطية، وتجاوز التحديات الراهنة.

كما استعرض المجلس الخطط المعدة لضمان استقرار الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل، والتي تشمل أعمال الصيانة للمحطات، توفير الوقود، وتحسين شبكات نقل الطاقة، وتقليل الفاقد في التحصيل. وقد شدد المجلس على ضرورة العمل مع مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء بعيداً عن الحلول المؤقتة.

كما ناقش الاجتماع الاحتياجات الملحة لقطاع الكهرباء، والجهود المشتركة مع مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذ خطة صيف 2025، بالإضافة إلى أهمية استمرار الإصلاحات المالية والإدارية لتعزيز الشفافية والمساءلة، بهدف تجاوز أي تحديات قد تعيق معالجة القضايا الراهنة.

وتم تكليف لجنة من وزارتي المالية والكهرباء، والمؤسسة العامة للكهرباء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسلطات المحلية في المحافظات المحررة لمتابعة التحاسب المالي لوقود الطاقة وتقديم نتائجها لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تم وضع آليات لضمان تدفق الوقود لمحطة الرئيس الغازية في عدن، وتحديد احتياجات مشاريع الطاقة لضمان استقرار الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة خلال صيف 2025.

وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمحطة الرئيس الغازية في عدن، مع وضع خطط زمنية للصيانة، وإيجاد حلول فورية للمشكلات الحالية في المنظومة الكهربائية. وأكد على أهمية القرارات التي اتخذها بإلغاء عقود الطاقة المشتراة وضبط شراء الوقود عبر المناقصات لتقليل النفقات غير الضرورية.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، بما في ذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، ووزير النفط والمعادن سعيد الشماسي، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي للفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم، ومدير مؤسسة الكهرباء بعدن سالم الوليدي.