البنك المركزي بصنعاء يعتبر تهديد البنوك إخلالاً بالهدنة والتفاهمات بين صنعاء والرياض

يمن إيكو|أخبار:

في أول تعليق له على ما أعلنه البنك المركزي في عدن بشأن تلقيه رسائل خطية من عدد من البنوك اليمنية التي تعمل في نطاق سيطرة المجلس السياسي الأعلى بصنعاء بأنها قررت نقل مراكزها إلى عدن، قال مصدر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء إن ذلك يأتي في إطار محاولة من وصفهم بمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي “توظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد وترهيب القطاع المصرفي، لإجبار البنوك على التجاوب معهم أو أنهم سيقومون بإبلاغ رعاتهم في السعودية والإمارات للتنسيق مع العدو الأمريكي وإدراجهم في قوائم العقوبات”، معتبراً ذلك إخلالاً بالهدنة وكل التفاهمات السابقة بين صنعاء والرياض.

وحذَّر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بصنعاء الحكومة اليمنية أو من أسماهم بمرتزقة العدوان من الاستمرار في مضايقة وتهديد البنوك اليمنية، الذي يأتي في إطار استهدافهم للاقتصاد الوطني وتوظيف ما يسمى بالتصنيف الأمريكي لتهديد القطاع المصرفي بإيعاز مباشر من رعاتهم السعوديين والإماراتيين وخدمةً للعدو الأمريكي، حسب ما نشرته وكالة الأنباء سبأ التابعة لحكومة صنعاء، ورصده “يمن إيكو”.

ونقلت الوكالة عن المصدر أن من وصفهم بمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي “ظلوا يهددون بفرض الحصار على المطارات والموانئ اليمنية”، مشيراً إلى أن ذلك يأتي “في سياق خدمة العدو الأمريكي والصهيوني، بسبب موقف الشعب اليمني المشرِّف في مناصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة ومساندة القضية الفلسطينية”، مضيفاً أن من وصفهم بالمرتزقة “عبروا بشكل مستمر وعلني عن استعدادهم للتصدي للحصار المفروض على الكيان الصهيوني من قبل اليمن”، وهو ما اعتبره المصدر “تماهياً واضحاً مع العدوين الأمريكي والإسرائيلي”، حسب وصفه.

كما ذكَّر المصدر بأن الحكومة اليمنية أو من أسماهم مرتزقة العدوان “ما كان لهم أن يقوموا بأي خطوة بدون تلقي الأوامر من قبل رعاتهم في السعودية والإمارات”، مؤكداً أن “التجارب الماضية قد كشفت هذا الأمر للشعب اليمني الذي بات على وعي كامل بأن دول العدوان هي من تحرك المرتزقة ولمصلحة العدو الأمريكي والإسرائيلي”.

المصدر أكد أن “الجبهة الاقتصادية متماسكة، بفضل الله تعالى، وبجهود جميع مؤسسات الدولة والوعي الشعبي، وأن البنك المركزي يقوم بواجبه في حماية القطاع المصرفي من الابتزاز الذي يمارسه مرتزقة العدوان”، حسب ما نقلت الوكالة.

وأضاف أن “مؤسسات الدولة تتعامل بمسؤولية وتمارس دورها واضعةً مصلحة الشعب اليمني فوق كل الاعتبارات، ولن تسمح بأي مساس بوضعه المعيشي والاقتصادي”.

وخلُص المصدر إلى أن “أي خطوات يقدم عليها المرتزقة (الحكومة اليمنية)، بشكل مباشر أو عبر العدو الأمريكي، سيتحمل النظام السعودي تبعاتها ولن يكون بمنأى عنها، كون ذلك إخلالاً صريحاً باتفاق الهدنة وانقلاباً مباشراً على كافة التفاهمات التي تمت سابقاً، وعليه أن يتحمل التبعات الكاملة”.

وكان البنك المركزي في عدن، أصدر في منتصف مارس الجاري، بياناً ذكر فيه أنه تلقى إشعارات من البنوك العاملة في العاصمة صنعاء بأنها قررت نقل مراكزها إلى عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة عقوبات قرار التصنيف الأمريكي لحركة “أنصار الله” الحوثيين، الأمر الذي نفته مصادر إعلامية في صنعاء وقوبل بتشكيك واسع، خصوصاً أن البنك المركزي تحدث باسم البنوك التجارية ولم يصدر قراراً بالنقل كما فعل العام الماضي، وهو ما ذكّر بالعقبات الكبيرة التي تعيق الحكومة اليمنية عن تنفيذ مثل هذه الخطوة.

وفي بيانه الذي رصده موقع “يمن إيكو”، زعم البنك المركزي في عدن أنه “تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف”.