اليمن: المجلس الوطني للأقليات يحيي الذكرى الثالثة لتأسيسه ويطالب بإلغاء قانون الردة وضمان حقوق المواطنة

نظم المجلس الوطني للأقليات في اليمن فعالية افتراضية، الجمعة، بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيسه، تزامنًا مع اليوم الوطني للأقليات واليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

الفعالية التي حملت شعار "من أجل يمن ثري بالتنوع يتسع للجميع"، ناقشت التحديات التي تواجه الأقليات في ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية، ودور الإعلام والقانون في تعزيز ثقافة المواطنة المتساوية.

واستعرض رئيس المجلس، نعمان الحذيفي، إنجازات السنوات الثلاث الماضية منذ التأسيس، مشددًا على ضرورة إصدار قوانين تحمي الأقليات من التمييز والانتهاكات، وتعزز مفهوم المواطنة المتساوية كحق دستوري. 

وأكد الأمين العام للمجلس وليد عياش، من جانبه، أن "حرية المعتقد منحة من الخالق"، محذرًا من أن غيابها يفضي إلى اضطراب المجتمع وغياب السلم الاجتماعي.

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية المعتقد، نازيليا غانيا، دعت الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء التمييز ضد الأقليات، مشددة على أن التعددية الدينية هي أحد أعمدة استقرار المجتمعات.

فيما أكدت ممثلة الجامعة البهائية سابقًا لدى الأمم المتحدة، ديانا علائي، أهمية العمل المشترك لتعزيز التعايش والتسامح، مشيرة إلى أن الأقليات الدينية تواجه تحديات مضاعفة تتطلب جهودًا مستمرة على المستويين المحلي والدولي.

وقال وكيل محافظة إب، محمد الدعام، الذي مثل الجانب الحكومي، إن الدولة اليمنية حريصة على تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التنوع الديني والثقافي في اليمن هو جزء من تاريخه العريق، "ويجب أن يُنظر إليه كعامل قوة وليس كسبب للانقسام".

وتخللت الفعالية أوراق عمل ركزت على حماية حقوق الأقليات، أبرزها ورقة الصحفية بشرى العنسي حول دور الإعلام في مناهضة التمييز، ودراسة قانونية لرئيس منظمة معونة لحقوق الإنسان، محمد علاو، حول إصلاح التشريعات، إضافة إلى الورقة المقدمة من روحية ثابت حول إصلاح المناهج التعليمية لتعزيز التنوع.

وتضمن البيان الختامي للفعالية مطالبة الحكومة بالاعتراف الرسمي بالمجلس ومنحه التراخيص القانونية، ومراجعة المناهج التعليمية لتعزيز ثقافة التسامح والقبول بالآخَر إلى جانب تعديل القوانين التي تتعارض مع حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء قانون الردة والنصوص التمييزية الأخرى.

كما دعا البيان القوى السياسية إلى اتخاذ مواقف واضحة تجاه حقوق الأقليات، وتعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر ثقافة التعايش.