اشتراكي تعز يعلن عن حزمة مطالب لإنهاء مقاطعته اجتماعات السلطة المحلية وتحقيق إصلاحات شاملة بالمحافظة

اعلنت منظمة الحزب الاشتراكي اليمني في تعز عن حزمة من المطالب والإجراءات التي تشترط تنفيذها لإنهاء مقاطعتها لاجتماعات السلطة المحلية في المحافظة.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن هذه المطالب تهدف إلى تحقيق إصلاحات شاملة تضمن بناء سلطة محلية رشيدة تستند إلى الشراكة السياسية والمركز القانوني للدولة.

وتشمل المطالب إعادة هيكلة إدارة الكهرباء، ضبط عمل شركات الكهرباء الخاصة، وتوجيه دعم المانحين نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية، مع تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للمحافظة.

كما شدد البيان على ضرورة إصلاح ملف الوظيفة العامة، تمكين الشباب والمرأة في المناصب الإدارية، وإنهاء القيود على الحريات العامة، بما في ذلك حرية العمل النقابي والإعلامي.

وطالب الحزب بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة الاختلالات، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للجرحى. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات جادة لضبط الخطاب الديني والنأي بالمساجد عن التوظيف السياسي.

وأكد الحزب أن مدى استجابة السلطة المحلية لهذه المطالب سيشكل اختبارًا لجدية الإصلاحات، مشددًا على أهمية استمرار الضغط والرقابة الشعبية لضمان تنفيذها.

وإليكم نص البيان:

مقدمة

:

انطلاقاً من حرص منظمة الحزب الاشتراكي اليمني – تعز على بناء سلطة محلية رشيدة في محافظة تعز، تقوم على أساس المركز القانوني للدولة والشراكة السياسية التوافقية، واستجابة لوساطات ومساعي رفع تعليق حضور قيادة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني اجتماعات السلطة المحلية بالمحافظة، وفي إطار تأكيدنا المستمر بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل القضايا والمشكلات، فإننا نضع أمام السلطة المحلية حزمة من الإجراءات والآليات التي نرى أنه يجب أن تصدر بقرارات رسمية منها. تهدف هذه القرارات إلى ترجمة الاستحقاقات المطروحة إلى قرارات وخطوات تنفيذية كمرحلة أولى على طريق تحقيق إصلاحات شاملة في السلطة المحلية والمحافظة بما يخدم تطلعات أبناء المحافظة.

كما نشدد على أن استمرار الضغط والرقابة الشعبية يُعدّ أحد أهم الضمانات لتحريك عجلة التصحيح والإصلاحات والتغييرات اللازمة لبناء نموذج سلطة محلية رشيدة تلبي تطلعات المجتمع المحلي.

إن اختبار جدية ومصداقية السلطة المحلية في المحافظة في التعاطي الإيجابي مع موقف الحزب الاشتراكي اليمني بشأن تعليق مشاركته في اجتماعات السلطة المحلية، ومن أجل تعزيز شرعية السلطة المحلية وحمايتها من أي تآكل ناجم عن عدم الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي والمبادرات المجتمعية، يقتضي الأمر إصدار حزمة من القرارات والإجراءات والتدابير من محافظ محافظة تعز، تشمل ما يلي:

أولا: خدمة الكهرباء:

1. إعادة هيكلة إدارة مؤسسة الكهرباء عبر تعيين إدارة جديدة ذات كفاءة ونزاهة .

2. دعم جهود إدارة محطة كهرباء عصيفرة، مع التوجيه الفوري بتسديد المتطلبات المالية المرفوعة من قبل مهندسي المحطة.

3. تمكين الإدارة الجديدة للمؤسسة من الحصول على مصادر الطاقة النظيفة، تشغيل محطة عصيفرة بكامل طاقتها، وتحصيل مستحقاتها المالية من القطاع الخاص وإيجارات الشبكة الداخلية.

4. السماح للمؤسسة بممارسة دورها القانوني في تحديد أسعار بيع الكهرباء من القطاع الخاص.

5. تخصيص نسبة واضحة من الإيرادات المحلية لدعم إعادة تأهيل وصيانة محطة عصيفرة والشبكة الداخلية.

6. ضبط عمل شركات الكهرباء الخاصة وإخضاع ممارساتها التجارية للقوانين النافذة، بهدف العمل على إعادة الكهرباء العمومية.

7. استيعاب مضامين مبادرة الحزب الاشتراكي اليمني بشأن الكهرباء الصادرة في تاريخ 16/3/2024م  ضمن مهام الإدارة الجديدة.

ثانيا: المنح والتمويلات الخارجية:

1. توجيه دعم المانحين نحو القطاعات الإنتاجية والتنموية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والكهرباء، مع التركيز على تغطية نفقات وأجور التخصصات الطبية النوعية.

2. إدراج البيئة والتغير المناخي والدفاع المدني والزراعة ضمن برامج تمويل المانحين، مع تنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة تعزز الصمود المجتمعي وتخفف البطالة.

3. وضع آلية شفافة متاحة للجمهور للرقابة على تمويلات المانحين.

4. استيعاب المنح لإعادة إدماج ضحايا الحرب (أسرى، جرحى، ومعتقلين).

5. توجيه المنح والتدخلات المتعلقة ببناء السلام والتماسك الاجتماعي لتعزيز العملية التعليمية وتطويرها في المحافظة.

ثالثا: الموارد المالية:

1. تشكيل لجنة تحت إشراف وكيل المحافظة لشؤون الموارد المالية ورئاسة مدير عام مكتب المالية، ، مهمتها توظيف تدخلات المانحين لأتمتة وحوكمة موارد المحافظة.

2. تصميم نافذة إلكترونية تتيح للجمهور الرقابة على كافة الموارد المالية للمحافظة.

3. تخصيص نسب محددة وشفافة من الموارد لدعم قطاعات التعليم، الصحة، الأمن العام، وعلاج الجرحى.

4. إصلاح الاختلالات في الأوعية الإيرادية، بما يضمن تمكين صندوق النظافة والتحسين من استلام إيراداته المقررة قانوناً.

5. إصدار قرار يمنع تحصيل الموارد من قبل جهات غير مخولة قانوناً، مع وضع معالجات موضوعية للاحتياجات الضرورية للجيش والأمن عبر آليات شفافة.

رابعا: ايجارات العقارات السكنية:

1. متابعة إنفاذ قرار المحافظ بشأن الإيجارات، الذي صدر بعد تفاهمات مع السلطات القضائية والأمنية والمكونات السياسية.

2. التعميم على الجهات الأمنية وعقال الأحياء والحارات لاتخاذ إجراءات حازمة لإنفاذ القرار.

خامسا: الحريات العامة:

1. إلغاء جميع التعميمات الصادرة عن مكتب الثقافة التي تفرض قيوداً ومضايقات على الفنانين والممثلين والإنتاج الثقافي والفني والإبداعي.

2. إلغاء القيود والحظر المفروضة على المنابر الإعلامية مثل الإذاعات دون أسباب قانونية وجيهة.

3. إلغاء القيود المفروضة على حرية العمل النقابي وتعدده، والتوقف عن التدخل في الشؤون النقابية خارج إطار القانون، وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

4. ضمان الحق في التظاهر والتجمع السلمي، والأخذ بالإطار القانوني الناظم لهذه الحقوق كما ورد في مخرجات الحوار الوطني الشامل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

5. اتخاذ تدابير جادة لضبط الخطاب الديني بما يعزز تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والنأي عن توظيف المساجد لأغراض سياسية أو أيديولوجية أو تحريضية.

6. توجيه مكاتب السلطة المحلية المعنية باتخاذ إجراءات رقابية وقانونية وقضائية تجاه أي استخدام للمساجد يساهم في تقويض الاستقرار والسلام الاجتماعي.

ساسا: الوظيفة العامة:

1. إحالة ملفات الفساد والمسؤولين عنها ممن ثبت تورطهم إلى نيابة الأموال العامة، استناداً إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

2. أصدر محافظ المحافظة قرارًا بتشكيل لجنة مختصة تتولى استقبال ملفات المتقدمين للمكاتب التنفيذية، وتضم اللجنة في عضويتها المكاتب المعنية مثل الشؤون القانونية، الخدمة المدنية، المالية، والجهاز المركزي للرقابة، بالإضافة إلى تمثيل من المجتمع المدني والشباب. ويتمحور عمل اللجنة بتطبيق المعايير الموضوعة بشفافية وعدالة، بعيدًا عن أي ممارسات للمحاصصة أو المحسوبية.

3. إجراء تغييرات لمدراء المديريات المحررة ممن ثبت تورطهم بالفساد أو عدم قدرتهم على تحقيق فارق نوعي في الأداء. و مراعاة المعايير القانونية والتوافق السياسي والرؤية البرامجية للمرشحين في التعيينات الجديدة.

4. تمكين الشباب والمرأة في المناصب الإدارية (غير المقيدين في سجلات الخدمة المدنية) عبر تخصيص حصة عادلة في التعيينات الإدارية، مع ضمان تكافؤ الفرص ومعايير شفافة تعكس الكفاءة والجدارة، لتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وفقاً لمخرجات الحوار الوطني والإعلان الرئاسي وقرارات الأمم المتحدة.

سابعا: الجرحى:

1. تشكيل لجنة خاصة بجرحى محافظة تعز بالتوافق مع المكونات السياسية، تتولى معالجة الاختلالات في هذا الملف وبناء قاعدة بيانات شفافة.

2. تزويد هيئة مستشفى الثورة العام بالاحتياجات اللازمة لتقليل نسبة السفر للخارج.

3. توجيه المساعدات الإنسانية وتدخلات المانحين لبرامج إعادة تأهيل الجرحى، وتخصيص جزء من الموارد المحلية لإعادة التأهيل النفسي لهم وإدماجهم في مشاريع إنتاجية.

ثامنا: المعلمون:

1. تقديم معالجات لأوضاع المعلمين وفق الإمكانيات المتاحة، مع متابعة حثيثة للسلطات المركزية لمعالجة القضايا العالقة.

ختاما:

نشدد على أن يتضمن قرارات المحافظ هذه الإصلاحات خلال المدد الزمنية المحددة، بما يمكن من متابعة مدى جدية السلطة المحلية في تنفيذ هذه التوجهات.

منظمة الحزب الاشتراكي اليمني – تعز

التاريخ: 12/3/2025