انعقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع تشاوري ترأسه نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، لمناقشة تداعيات نقص التمويل وتوقف المساعدات الأمريكية، وسبل التكيف مع الموارد المتاحة لضمان تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية الحيوية.
وقد تطرق الاجتماع، الذي حضره وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ونائب مدير مكتب المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن سعيد حرسي، إضافة إلى أعضاء اللجنة التنسيقية للمنظمات الدولية غير الحكومية، إلى الإجراءات الممكنة للتخفيف من آثار توقف المشاريع وتعليق المساعدات، بالإضافة إلى البحث عن حلول عملية للمشاريع المتعثرة.
وأكد الدكتور باصهيب أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة توجيه التمويلات المتاحة نحو المشاريع ذات الأولوية لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما طالب المنظمات الدولية بتقديم تقارير مفصلة حول المشاريع المتأثرة بنقص التمويل ونسب إنجازها، لتتمكن الوزارة من التنسيق مع الجهات المعنية والسلطات المحلية لإيجاد حلول بديلة.
وفي هذا السياق، دعا نائب وزير التخطيط إلى إيجاد معالجات عادلة للموظفين المتأثرين بعمليات تقليص الوظائف نتيجة العجز المالي، مؤكداً أن الحكومة تعتمد على الدول المانحة والمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن.
من جانبهم، أكد ممثلو اللجنة التنسيقية للمنظمات الدولية غير الحكومية التزامهم التام بالتعاون مع الحكومة اليمنية، والعمل على تنسيق الاستجابة الإنسانية بما يتناسب مع التحديات المالية الراهنة لضمان استدامة المشاريع الحيوية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news