اتحاد المهاجرين اليمنيين يناشد الرئيس المصري الإفراج عن المعتقلين لأسباب الإقامة والعملة

يمن إيكو|أخبار:

ناشد الاتحاد العالمي للمهاجرين اليمنيين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التدخل لوقف تزايد حالات الاعتقال للمواطنين اليمنيين في مصر لأسباب تتعلق بحيازة الدولار أو الإقامات والتأشيرات.

وقال الاتحاد، في بيان منشور على حسابه بـ “فيسبوك” اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، “إننا وببالغ القلق تابعنا تزايد حالات الاعتقال والمساءلة التي يتعرض لها العديد من اليمنيين في مصر لأسباب تتعلق بحيازتهم عملة الدولار بغرض العلاج، أو بسبب الإقامات والتأشيرات، في ظل تعقيد إجراءات الإقامة التي باتت تشكل عائقاً كبيراً أمام إخوانكم اليمنيين في مصر”.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع الاقتصادية وشلل مؤسسات الدولة في اليمن بسبب الحرب “جعل الكثير من اليمنيين غير قادرين على توفيق أوضاعهم القانونية بسهولة، خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال وتجديد الإقامات”.

وناشد الاتحاد الرئيس المصري التدخل لحل مشكلات الإقامة، مؤكداً أن العديد من اليمنيين المقيمين في مصر يعانون من صعوبات في تجديد إقاماتهم “نتيجة الإجراءات وزيادة الرسوم، مما يعرضهم لخطر الترحيل أو الاحتجاز”.

ولفت البيان إلى الاعتقالات التي يتعرض لها اليمنيون بسبب العملة الأجنبية “وآخرهم المهاجر يوسف عبد المجيد الصلاحي الذي تم القبض عليه وهو مع والده الذي يعاني من المرض ويحتاج لعملية جراحية وقد تم مصادرة مبلغ العلاج”.

وأوضح أن العديد من اليمنيين يستخدمون العملة الأجنبية لتغطية تكاليف العلاج أو المصاريف المعيشية في ظل القيود الصارمة على التحويلات المالية من اليمن.

ودعا الاتحاد الرئيس السيسي، إلى التدخل العاجل لتسهيل إجراءات الإقامة لليمنيين المرضى والمقيمين مع عائلاتهم وكذلك القرارات المتعلقة بحيازة العملة الأجنبية، خصوصاً لمن يحتاجها لأغراض علاجية، مطالباً بالإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بسبب مسائل متعلقة بالإقامة أو العملة.

يشار إلى أن السلطات المصرية رفعت في سبتمبر الماضي، رسوم الإقامة على اليمنيين في أراضيها، وبما يشمل الأطفال وكبار السن لأول مرة، وذلك بعد أقل من شهرين على رفع سلطاتها أسعار الموافقات الأمنية الخاصة بدخول اليمنيين القادمين إليها من خارج اليمن، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام يمنية، عن مصادر مطلعة.

وحسب تعميم صادر عن بنك مصر، رصده موقع “يمن إيكو” فإن رسوم تجديد الإقامة ارتفعت بشكل مفاجئ من 1870 جنيهاً مصرياً (ما يعادل 40 دولاراً) إلى 7095 جنيهاً (قرابة 150 دولاراً) للفرد الواحد.