تسلم الرئيس رشاد العليمي من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.
وتنص المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس المجلس لاعتمادها واصدارها بقانون.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد استمع الرئيس العليمي من رئيس الفريق القانوني إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، وخطط الفريق وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأضافت أن العليمي أثنى على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة "التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها، أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدمًا في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news