تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي، وذلك من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.
وتنص المادة المذكورة على تشكيل فريق قانوني يضم كفاءات وطنية متخصصة، بهدف صياغة القواعد المنظمة لعمل الهيئات المعنية ورفعها إلى رئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الفريق القانوني شرحًا تفصيليًا حول مضمون المسودة التي تتألف من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، تعكس المهنية العالية والالتزام الوطني للفريق، مع مراعاة متطلبات المرحلة الانتقالية والتحديات الاستثنائية التي تواجه البلاد، وذلك في إطار تعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة إقليميًا ودوليًا.
كما اطلع الرئيس العليمي على خطط الفريق القانوني المستقبلية ودوره كهيئة مرجعية لتعزيز التزامات الدولة في المجالات القانونية والتشريعية.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلها الفريق القانوني في إعداد المسودة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون، وترسيخ الوحدة بين المكونات السياسية المناهضة للمشروع المدعوم من النظام الإيراني، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
