استلم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة، بالإضافة إلى الفريقين القانوني والاقتصادي، وذلك وفقاً للمادة الثالثة من إعلان نقل السلطة.
وتنص المادة الثالثة من الإعلان على تشكيل فريق قانوني مكون من كفاءات وطنية متخصصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة، على أن يتم رفعها إلى رئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها كقانون.
خلال اللقاء، قدم رئيس الفريق القانوني شرحاً تفصيلياً للرئيس العليمي حول محتوى المسودة التي تضم 59 مادة مقسمة إلى ستة أبواب، حيث عكست المسودة مهارة الفريق القانونية واهتمامه العميق بالظروف الاستثنائية والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، بما يتماشى مع التزامات مجلس القيادة المدعومة من قبل المجتمعين الإقليمي والدولي.
كما اطلع الرئيس العليمي على خطط الفريق القانونية المستقبلية وأنشطته كهيئة مرجعية قانونية، في إطار الوفاء بالالتزامات الوطنية المتعلقة بمهام الفريق.
وفي ختام اللقاء، هنأ الرئيس العليمي رئيس وأعضاء الفريق القانوني على جهودهم المتميزة في إعداد مسودة القواعد، مشيراً إلى أن إقرارها سيمثل مرجعية تشريعية هامة في تحقيق تطلعات الشعب اليمني، وتعزيز سيادة القانون، ودعم وحدة القوى السياسية المناهضة للمشروع الإيراني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news