العليمي: يؤكد دعمه الكامل للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

الجنوب اليمني | خاص

في لقاءٍ بارزٍ يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد ترأس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي، الذي سلم فخامة الرئيس نسخة من التقرير السنوي الثاني عشر للجنة، والذي يوثق جهودها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.

وأشاد فخامة الرئيس بالجهود الجبارة التي تبذلها اللجنة في مختلف المحافظات، مؤكداً دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الكامل لعملها. وأكد على أهمية تعزيز المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية لضمان حماية حقوق الإنسان وإنفاذ القانون.

كما أعرب عن ثقته في قدرة اللجنة على مواصلة عملها بكفاءة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لرصد وتوثيق الانتهاكات ضد المدنيين، والحد من حالات الإفلات من العقاب، خاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال والصحفيين والناشطين الحقوقيين.

ووجه فخامة الرئيس الحكومة والجهات المعنية بتذليل العقبات أمام عمل اللجنة، وتسهيل حركة فرق الرصد التابعة لها، والتعامل بجدية مع تقاريرها، باعتبارها الآلية الوطنية المعتمدة محلياً ودولياً لإجراء تحقيقات مهنية وحيادية.

من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية أبرز إنجازاتهم خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك التقرير الثاني عشر الذي وثق (3055) حالة ادعاء بانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024. كما قدموا إحاطة تفصيلية عن أنشطة اللجنة في مجالات التوثيق والتحقيق، وإحالة القضايا إلى القضاء، وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز، والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين.

وكشف التقرير عن أن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها منذ يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر بلغت (29701) واقعة انتهاك، نتج عنها (63772) ضحية.

كما تم توثيق (694) واقعة قتل وإصابة بين المدنيين، و(126) حالة تجنيد أطفال دون سن 18 عاماً، و(17) واقعة اعتداء على ممتلكات ثقافية وتاريخية، و(3) حالات استهداف للأعيان والطواقم الطبية.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة أنهت التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري، وأكثر من (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري، و(128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، تسببت في مقتل (52) شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال.

ووثق التقرير عشرات الانتهاكات المتعلقة بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، وجرائم القتل خارج إطار القانون.

هذا اللقاء يعكس التزام الدولة اليمنية بتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية التعاون الدولي والمحلي لدعم جهود اللجنة الوطنية في مكافحة الانتهاكات وضمان المساءلة.

مرتبط