الجنوب اليمني | خاص
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، اليوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، استعرض فيه مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الإفراج عن السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحتجزين على ذمة التزامات مالية.
وأوضح النائب العام أن 324 سجينًا لا يزالون رهن الاحتجاز بسبب عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم، وذلك تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار التقرير إلى الإفراج عن 482 سجينًا خلال الفترة الماضية، بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، إضافة إلى 23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية مستحقاتهم، و160 سجينًا تم إطلاق سراحهم بالضمان، فيما أُفرج عن 10 سجناء لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وخلال استقباله للنائب العام ووزير العدل القاضي بدر العارضة، استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات الجارية في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مؤكدًا التزام المجلس والحكومة بدعم القضاء وتيسير مهامه، مع ضمان استقلاليته وفق الدستور والقانون.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news