تسلم الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاثنين تقريرا بشأن مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية للإفراج عن السجناء الذين امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة او نصفها، وكذا المحبوسين المعسرين على ذمة حقوق خاصة بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال العليمي، اليوم الاثنين، النائب العام القاضي قاهر مصطفى، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة.
ووفقا للتقرير شملت قائمة المفرج عنهم (٤٨٢) سجيناً بينهم ١٥٢ سجيناً ممن قضوا ثلاثة ارباع المدة، و ١٣٧ سجينا ممن انهوا مدة العقوبة، وكذا ٢٣ سجيناً في قضايا حقوق خاصة، بعد تسديد ما عليهم من حقوق مالية.
كما شملت القائمة الافراج عن ١٦٠ سجينا بالضمان، فضلاً عن ١٠ سجناء تم الافراج عنهم نظرا لعدم وجود اي وجه لإقامة الدعوى.
واشار النائب العام الى انه لا يزال هناك ٣٢٤ سجينا محبوسين على ذمة حقوق خاصة تعذر عليهم سدادها لإعسارهم، لافتا الى ان الاتصالات مستمرة مع الجهات المعنية ورجال الاعمال وفاعلي الخير والغرف التجارية من اجل مساعدة السجناء المعسرين.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسة الى احاطة شاملة من وزير العدل والنائب العام، حول سير العمل في المحاكم وهيئات القضاء والنيابة العامة، والأجهزة المعاونة لها خلال الفترة الماضية، فضلا عن مستوى البت في القضايا المنظورة امام مختلف الدوائر العدلية، والاصلاحات والتحديثات المستمرة للأجهزة القضائية وتأهيل البنى التحتية، والدعم المطلوب لتحسين ادائها وحضورها الفاعل في مختلف المحافظات.
ونوه بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وجهودها المقدرة في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون وانصاف المظلومين، وحماية المال العام.
وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها الجليلة، واحترام استقلاليتها في ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news