هل يُغيّر انتقال البنوك إلى عدن معادلة الاقتصاد اليمني؟

يعقوب السفياني

قرار ثمانية من كبرى البنوك اليمنية نقل مقراتها وعملياتها من صنعاء إلى عدن جاء في توقيت حساس جدًا، خصوصًا بعد أن صنفت الولايات المتحدة الحوثيين جماعة إرهابية دولية. هذا التحرك مش مجرد خطوة إدارية، لكنه تحول استراتيجي كبير له تداعيات مباشرة على الاقتصاد اليمني، وخاصة على الحكومة الشرعية. كيف؟ خلونا نوضحها في عدة نقاط أساسية:

• الحوثيون كانوا يستخدمون البنوك في صنعاء كأدوات تمويلية، يفرضون عليها إتاوات ورسوم غير قانونية، ويستخدمونها كوسيلة للسيطرة على التدفقات النقدية.

• الآن، مع انتقال وشيك لبنك الكريمي، بنك التضامن، البنك التجاري اليمني وغيرهم إلى عدن، الجماعة راح تفقد قبضة مالية ضخمة، وهذا يعني ضربة مباشرة لقدرتهم على تمويل عملياتهم.

• الحكومة الشرعية بالمقابل راح تكسب ورقة قوية، حيث بات بإمكانها إحكام قبضتها على السياسة النقدية عبر البنك المركزي في عدن، بدلًا من بقاء النشاط المصرفي تحت هيمنة الحوثيين.

• البنوك اللي تخطط تنتقل إلى عدن هي الوسيط الأساسي في التحويلات الخارجية، سواء أموال المغتربين أو التجارة الدولية.

• الآن، بدل ما تكون هذه التدفقات المالية تمر عبر صنعاء وتخضع لقرارات الحوثيين، راح تتحول مباشرة إلى عدن، وهذا يعني زيادة احتياطي النقد الأجنبي للحكومة الشرعية.

• مع توفر الدولار والريال السعودي بشكل أفضل في عدن، البنك المركزي راح يصير عنده قدرة أكبر على التحكم في سوق الصرف، مما قد يؤدي إلى تقليص فجوة سعر الصرف بين صنعاء وعدن، اللي كانت واحدة من أدوات الحوثيين للتلاعب بالاقتصاد.

• خروج البنوك من صنعاء يفتح الباب أمام القطاع الخاص ليشتغل في بيئة مالية أكثر استقرارًا وأمانًا بعيدًا عن تعسف الحوثيين.

• التجار والمستثمرون اللي كانوا يخافون من وضع أموالهم في البنوك بصنعاء، صار عندهم فرصة للوصول إلى تمويلات وقروض حقيقية في عدن دون تدخل سياسي.

• الجماعة كانت تعتمد على الشبكة المصرفية في صنعاء لتمرير الأموال من الخارج، سواء عبر شركات التحويلات، التحصيل الضريبي، أو حتى بعض التعاملات التجارية.

• مع انسحاب هذه البنوك، الحوثيون راح يخسرون جزءًا كبيرًا من أدواتهم المالية، مما يعني أن قدرتهم على التحصيل والتمويل بدأت تضيق عليهم.

يعقوب السفياني