نتانياهو يتحرك لإقالة رئيس "الشاباك"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إنه قرر التقدم إلى الحكومة بمقترح قرار لإقالة رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار.. "بسبب انعدام الثقة المستمر".

وأشار نتانياهو، في بيان مصور موجه للإسرائيليين، إلى أنه يجب على رئيس الوزراء أن يضع ثقته الكاملة في رئيس الشاباك. ولكن للأسف، "الوضع هو العكس" وذلك بينما تخوض إسرائيل (حربا وجودية.. حرب على 7 جبهات"، كما وصفها.

وتابع نتانياهو: "ليس لدي هذا النوع من الثقة. لديّ شعورٌ بعدم الثقة تجاه رئيس الشاباك. شعورٌ نما مع مرور الوقت. ونتيجة لهذا الانعدام المستمر للثقة، قررت هذا الأسبوع أن أتقدم إلى الحكومة بمقترح قرار (..)".

وأضاف أنه بصفته رئيس الوزراء المسؤول عن الشاباك، فهو على يقين من أن هذه الخطوة ضرورية لإعادة تأهيل الجهاز، وتحقيق جميع أهداف الحرب، و"منع الكارثة المقبلة".

والسبت، قدم نتانياهو شكوى رسمية للشرطة ضد الرئيس السابق لجهاز الأمن العام "الشاباك"، نداف أرغمان، متهماً إياه باستخدام أساليب "تنتمي لعالم الجريمة المنظمة" في محاولة لابتزازه وتهديده، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الأخير خلال مقابلة صحفية.

ولم يقتصر هجوم نتانياهو على أرغمان فقط، بل شمل أيضاً بار، إذ اتهمه بالمشاركة في حملة ابتزاز وضغط ممنهجة تهدف إلى منعه من اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الشاباك بعد "فشله المدمّر" خلال هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة تلفزيونية، أشار نتانياهو إلى أن الهدف من هذه الحملة هو إبعاده عن الحكم ومنعه من إجراء تغييرات جوهرية في أجهزة الأمن.

وتعهد بعدم الرضوخ لأي ضغوط قائلاً: "التهديدات الإجرامية على غرار المافيا لن تردعني، وسأفعل كل ما يلزم لضمان أمن مواطني إسرائيل".

وعلى الفور، أصدر جهاز "الشاباك" بيانًا رسميًا نفى فيه هذه الادعاءات، واصفًا إياها بأنها "خطيرة ولا أساس لها من الصحة".

وأكد أن بار يكرّس جهوده بالكامل لحماية الأمن القومي الإسرائيلي واستعادة المختطفين.

والخلاف المتصاعد بين نتانياهو وجهاز "الشاباك" يأتي في ظل الضغوط المتزايدة على الجهاز، عقب تحقيق داخلي صدر في الرابع من الشهر الجاري بشأن الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى عدم منع هجمات 7 أكتوبر.

ووفقًا للتقرير، فقد فشل الشاباك في تقديم تحذيرات دقيقة قبل الهجوم رغم توفر إشارات استخباراتية مسبقة.

وألقى الجهاز باللوم جزئيًا على الجيش الإسرائيلي بسبب ضعف التنسيق الاستخباراتي.

كما انتقد التقرير السياسات الحكومية، التي سمحت بتدفق الأموال القطرية إلى غزة، معتبرًا أن ذلك كان جزءًا من التوجه الذي أدى إلى تعاظم قوة حماس العسكرية.