وزير المالية يبحث مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الأممي المستجدات الاقتصادية وإنعكاساتها العامة

بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المستشار الاقتصادي الخاص لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان أومتزجت، والوفد المرافق له، المستجدات الاقتصادية وإنعكاساتها على الأوضاع العامة وفي مقدمتها الجوانب الخدمية والمعيشية للمواطنين.

وجرى خلال اللقاء الذي ضم وكيلي وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، وقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، تسليط الضوء على قرار الإدارة الأمريكية بشأن تصنيف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني كـ "منظمة إرهابية أجنبية".

كما جرى التطرق إلى الآثار السلبية الكبيرة لمواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 65 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي تسبب في فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة، وتعميق المعاناة الإنسانية وتراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وكذا التطرق إلى ضمان إنسيابية إمدادات وسلاسل التجارة والمساعدات الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن.

وأكد اللقاء أيضاً، أهمية مواصلة الدول الشقيقة والصديقة وشركاء الحكومة دعم وإسناد جهود الحكومة في سبيل مواصلة الإصلاحات الشاملة ومواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة، والعمل على تحسين الأوضاع المختلفة ولاسيّما الخدمية والمعيشية، وتحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، والحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

وتطرق وزير المالية بن بريك، إلى آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والجهود الحكومية لمواجهة تحديات المالية العامة في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد.. مشيداً بالقرار الأمريكي بشأن تصنيف مليشيا الحوثي كـ "منظمة إرهابية أجنبية".. مثمناً دعم الدول الشقيقة والصديقة لجهود الحكومة في سبيل تحسين الأوضاع العامة.

وأشار إلى الآثار السلبية الكبيرة على توقف تصدير النفط الخام بسبب استهداف المليشيا الحوثية للمنشآت الحيوية لتصدير النفط.. مؤكداً على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام من أجل تعزيز الموارد العامة للدولة واستدامة المالية العامة، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه أعرب المستشار الاقتصادي الأممي، عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة من أجل استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية.