مركز أبحاث أمريكي يقترح الاستعانة بشركات خاصة لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر!

يمن إيكو|أخبار:

اقترح مركز أبحاث “منتدى الشرق الأوسط” الأمريكي، أن تقوم الولايات المتحدة بالاستعانة بشركات وجهات خاصة لمواجهة قوات صنعاء في البحر الأحمر، وذلك بعد فشل البحرية الأمريكية في وقف الهجمات البحرية أو الحد منها.

ونشر المركز، الجمعة، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، جاء فيه أنه: “في الأسابيع الأخيرة، اقترح كلٌّ من السيناتور مايك لي (جمهوري عن ولاية يوتا) والنائب تيم بورشيت (جمهوري عن ولاية تينيسي) استخدام تفويضات رد الاعتداء والانتقام لتمكين الكيانات الأمريكية الخاصة من تعطيل عمليات الكارتل بدون تدخل عسكري أمريكي مباشر، ورغم أهمية هذا التطبيق، فإن الاستراتيجية نفسها يمكن تطبيقها بفعالية أكبر لمواجهة تهديد الحوثيين في البحر الأحمر، حيث لا يزال الحوثيون يهددون الملاحة وإسرائيل والاستقرار الإقليمي، على الرغم من الضربات العسكرية الأمريكية والضغوط الدولية”، حسب تعبيره.

وأوضح التقرير أن “المادة الأولى، في القسم الثامن، من دستور الولايات المتحدة، تمنح الكونغرس سلطة إصدار تفويضات رد الاعتداء والانتقام، للسماح للأفراد أو الكيانات الخاصة بالمشاركة في عمل عسكري مُصرّح به، وتاريخياً، استخدمت السفن المسلحة الخاصة لتعطيل سفن العدو وممارسة الضغط من خلال حرب بحرية غير متكافئة، ورغم أن هذا النموذج قد عفا عليه الزمن بالمعنى التقليدي، إلا أنه يُمكن تطبيق نموذج مُحدث على الحوثيين”.

وأضاف أنه “من خلال إصدار التفويضات، يمكن للكونغرس نشر قوات أمن بحري خاصة على متن السفن التجارية والحليفة لتوفير دفاع متعدد الطبقات ضد هجمات الحوثيين، ويمكن لأفراد الأمن هؤلاء أن يشكلوا حصناً منيعاً ضد محاولات الصعود على متن السفن، ودفاعاً ضد أي اشتباكات قريبة محتملة أخرى، كما سيعززون عمليات مكافحة الطائرات المسيرة للحد من تأثير استخدام الحوثيين لها”.

ووفقاً للتقرير “لن تعمل هذه القوات كشركات أمن خاصة تقليدية تقتصر على الأدوار الدفاعية في البحر، حيث توفر شركات الأمن الخاصة التقليدية خدمات أمنية مسلحة للسفن، وتحميها من القرصنة أو التهديدات غير المتكافئة بموجب قواعد اشتباك صارمة تُشدد على الدفاع عن النفس، ولكن بموجب التفويض الأمريكي، يُمكن لهذه الجهات الخاصة اعتراض تهديدات الحوثيين، وتنفيذ عمليات بحرية هجومية، والاستيلاء على سفن العدو بدون أي تدخل رسمي”.

وأشار التقرير إلى أن “هناك سوابق تاريخية قامت فيها السفن المسلحة الخاصة بالاستيلاء على أصول العدو كجوائز بموجب تفويض رد الاعتداء والانتقام، وطالبت بمكافآت مالية من الحكومة أو من خلال إعادة بيع الممتلكات التي استولوا عليها، وإذا طُبّق هذا النظام اليوم، فقد يشمل هيكل مكافآت تدفعه الحكومة الأمريكية مقابل كل اعتراض ناجح، أو تدمير طائرات الحوثيين المسيرة، أو الاستيلاء على سفن معادية، كما يمكن للقوات الخاصة بيع ممتلكات الحوثيين التي استولت عليها في مزاد علني أو إعادة استخدامها، مثل الزوارق المسلحة، والطائرات المسيرة، والأسلحة، أو شحنات الوقود، تحت إشراف أمريكي، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب المصلحة في القطاع البحري- مثل شركات الشحن العالمية وشركات التأمين- تمويل شركات خاصة لتحييد التهديدات بشكل استباقي”.

ولكن التقرير أوضح أنه “من المؤكد أن إصدار هذه التفويضات ليس حلاً سحرياً، فهناك مخاطر، لأن تمكين قوات الأمن الخاصة في بيئة قتالية يثير مخاوف بشأن المساءلة والالتزام بالقانون الدولي والتصعيد، وللتخفيف من هذه المخاطر، يجب على واشنطن وضع مبادئ توجيهية تشغيلية واضحة، وإشراف قانوني، وإجراءات تدقيق صارمة لأي كيان خاص يعمل بموجب هذه الخطابات، يجب أن تعمل قوات الأمن الخاصة وفقاً لقواعد اشتباك صارمة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الأمريكية والمعايير الدولية، ويجب على القيادة المركزية الأمريكية والقوات البحرية المتحالفة والشركاء الإقليميين التنسيق بشكل وثيق لمنع سوء التقدير أو العواقب غير المقصودة”.