جامعة كولومبيا تطرد طلابا مؤيدين لفلسطين وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكومية

مشاهدات

كشفت تقارير صحفية إن جامعة كولومبيا أعلنت أنها طردت أو علقت أو ألغت شهادات طلاب احتلوا قاعة في الحرم الجامعي خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في أبريل/نيسان 2024، وذلك بعد استهدافها بتخفيضات في التمويل الفدرالي الأسبوع الماضي.

وأوضحت -في تقرير بقلم شولا لاوال- أن هذه الخطوة تأتي ردا من الجامعة في سياق حملة قمع ضد نشطاء طلابيين قادوا مظاهرات مؤيدة لفلسطين العام الماضي أثناء حرب إسرائيل على غزة، ودعوا جامعاتهم إلى قطع العلاقات المالية مع إسرائيل، كما تأتي بعد أن خفضت الحكومة 400 مليون دولار من التمويل الفدرالي للجامعة.

وكانت الجامعة واحدة من 60 مؤسسة تستفيد من التمويل الفدرالي، هددتها الحكومة بمزيد من التخفيضات، وقد أرسلت لها وزارة التعليم الأميركية رسالة تُبلغها فيها بأنها قيد التحقيق في تهمة "المضايقة والتمييز المعادي للسامية"، وتُحذرها من إجراءات إنفاذ القانون المحتملة إذا لم "تحمِ الطلاب اليهود".

وكانت مؤسسات مرموقة مثل كولومبيا وهارفارد وبرينستون من بين الجامعات التي تلقت الرسالة التي استشهدت بالباب السادس من قانون الحقوق المدنية، الذي قالت وزارة التعليم إنه يُلزم الجامعات "بحماية الطلاب اليهود في الحرم الجامعي، ويوفر لهم وصولا مستمرا إلى مرافق الحرم الجامعي والفرص التعليمية".

عقوبات للطلاب

ونُقل عن وزيرة التعليم ليندا مكمان قولها في الرسالة إن "الوزارة تشعر بخيبة أمل عميقة لأن الطلاب اليهود الذين يدرسون في جامعات أميركية راقية لا يزالون يخشون على سلامتهم وسط الانفجارات المعادية للسامية المتواصلة التي عطّلت الحياة الجامعية بشدة لأكثر من عام. يجب على قادة الجامعات بذل المزيد من الجهود".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وزارة التعليم خفض تمويل جامعة كولومبيا بمقدار 400 مليون دولار، مشيرة بالتحديد إلى "فشلها في حماية الطلاب اليهود من المضايقات المعادية للسامية"، إذ كانت الجامعة مركزا رئيسيا خلال موجة الاحتجاجات الجامعية التي اجتاحت الولايات المتحدة العام الماضي مع تصاعد حرب إسرائيل على غزة.

ومع أن الجامعة لم ترد علنا على رسالة وزارة التعليم، فقد قالت رئيستها المؤقتة كاترينا أرمسترونغ إن خفض التمويل سيؤثر على "البحث والوظائف الحيوية للجامعة"، وسيؤثر على الموظفين والطلاب، خاصة أن التمويل الحكومي يغطي حوالي ربع تكاليف التشغيل السنوية التي تزيد على 6 مليارات دولار.

وبعد ذلك أعلنت جامعة كولومبيا أن الطلاب المتورطين في احتجاج قاعة هاميلتون العام الماضي قد تلقوا إيقافا لعدة سنوات أو طردا نهائيا عقب تحقيقات الجامعة، وحتى الذين تخرجوا منذ ذلك الحين ستُلغى شهاداتهم، ولكنها لم تكشف عن أسماء الطلاب الذين فرضت عليهم الهيئة القضائية عقوبات ولا عددهم الدقيق.

واتهمت هيئة من الطلاب -في رأي نُشر في صحيفة "كولومبيا ديلي سبكتاتور" الصادرة عن الجامعة- قيادة الجامعة بالتقاعس عن اتخاذ موقف، وطالبوا بأن تحمي كولومبيا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين غير المواطنين، ولكن الرد كان مبهما، وبدلا من الدفاع عن مجتمع كولومبيا، ساندت قيادة الجامعة التهديدات وسرّعت ومكّنت من حدوثها".

أوقات عصيبة

وحذرت سلطات جامعة كولومبيا هذا الأسبوع طلاب كلية الصحافة بالجامعة من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذرت المواطنين غير الأميركيين بشكل خاص من النشر عن غزة أو أوكرانيا، وقال عميد كلية الصحافة جيلاني كوب للطلاب "إذا كانت لديكم صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، فتأكدوا من أنها لا تحتوي على تعليقات عن الشرق الأوسط"، وأضاف "لا أحد يستطيع حمايتكم.. هذه أوقات عصيبة".

وقال المؤرخ إرالدو سوزا دوس سانتوس، المنتسب حاليا إلى جامعة كورنيل "يُظهر التاريخ أن الجامعة التي لا تُدافع عن الحرية الأكاديمية لأعضائها تُعرّض نفسها لمزيد من الهجمات على الحرية الأكاديمية في المستقبل"، وأضاف "يبدو أن جامعة كولومبيا لم تتجاهل دعوات الطالب محمود خليل للحماية فحسب، بل كانت أيضا على استعداد للتعاون مع الإدارة الحالية في جهودها لتجريم المعارضة في الحرم الجامعي".

وكانت السلطات قد شنت حملة قمع مباشرة على الطلاب المشاركين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، وبالفعل اعتقل من قبل سلطات الهجرة، الطالب الفلسطيني محمود خليل الذي عمل مفاوضا طلابيا مع سلطات جامعة حتى تخرجه في ديسمبر/كانون الأول، رغم أنه يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة ومتزوج من مواطنة أميركية، وهو مع ذلك يواجه الآن خطر الترحيل.

وبعد اعتقال خليل، نشر الرئيس دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال"، أن هذا الاعتقال سيكون "الأول من بين اعتقالات عديدة".