أول اعتراض على الإعلان الدستوري في سوريا

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية، الخميس، الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، معتبرة أنه "يتنافى" مع تنوع سوريا ويضم بنودا تتشابه مع حقبة حكم حزب البعث.

وفي بيان صدر بعد يومين من توقيع اتفاق بينها وبين السلطات الجديدة في دمشق، اعتبرت الإدارة الكردية أن الإعلان الدستوري "يتنافى من جديد مع حقيقة سوريا وحالة التنوع الموجود فيها"، ويخلو من "مكوناتها المختلفة من كرد وحتى عرب..".

وأشارت إلى أنه "يضم بنودا ونمطا تقليديا يتشابه مع المعايير والمقاييس المتبعة من حكومة البعث" الذي حكم البلاد لعقود.

وصادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.

وجاءت المصادقة، التي أخذت صيغة التوقيع الرسمي، في قصر الشعب بدمشق، الأربعاء، وتلت استعراض قدمه عضو لجنة صياغة "الإعلان الدستوري"، عبد الحميد العواك لأبرز النصوص والأبواب.

وتقضي مسودة "الإعلان الدستوري" بأن يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية.

وفي ما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائبا عن النظم السياسية، تعمّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقا من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".

وحددت الإعلان الدستوري مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، ومنحت الرئيس أحمد الشرع حق إعلان حالة الطوارئ، جزئيا أو كليا، وبموافقة "مجلس الأمن القومي".

وكان أبرز ما تضمنه وثيقة "الإعلان الدستوري" أنها نصت على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وتركت أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب.

وعلاوة على ذلك، حددت "الفقه الإسلامي كمصدر رئيسي للتشريع".

وأكدت أن "حرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جميع الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على ألا يخل ذلك بالنظام العام".

كما نص "الإعلان الدستوري" على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل، وكفل لها الحقوق السياسية، وعلى حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

وأكد أيضا التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.

ومن جانب آخر، تضمن "الإعلان الدستوري" التأكيد على الفصل المطلق بين السلطات لضمان التوازن السياسي.

ونص في مسار آخر على حل المحكمة الدستورية الحالية واستبدالها بمحكمة مؤقتة تعمل وفق القانون السابق.

وعقب تسلمه وتوقيعه مسودة الإعلان الدستوري، قال الشرع: "نتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".

وأردف قائلا: "ونأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور".

وستكون وثيقة "الإعلان الدستوري" سارية طوال المرحلة الانتقالية، والتي تمتد حتى تحقيق الاستقرار وإجراء استفتاء شعبي على دستور دائم، بحسب ما قالت عضو لجنة الصياغة، بهية مارديني لموقع "الحرة".

وأشارت مارديني صباح الأربعاء إلى أن "مدة هذه المرحلة ستحدد بناء على الظروف السياسية والأمنية، ومدى تقدم عملية بناء المؤسسات".

وأضافت عضو لجنة الصياغة أيضا أن "الإعلان الدستوري" يهيىء الأرضية لعملية دستورية شاملة تفضي إلى صياغة دستور دائم، يعكس تطلعات الشعب السوري، ويحدد شكل نظام الحكم المستقبلي.

وكان الشرع أصدر قرارا بتشكيل لجنة مختصة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في سوريا، في 2 من مارس الحالي.

وضمن اللجنة كلا من الدكاترة، عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني.