أعلنت الولايات المتحدة عن بدء إجراءات تنفيذ قرارها تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية"، من خلال حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة الغربي الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية انتهاء صلاحية تراخيص تفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، التي تشمل الحوثيين، بدءًا من الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وفقًا للوائح العقوبات الخاصة بالمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وذكرت وثيقة صادرة عن مكت
ب مراقبة الأصول الأجنبية في الخزانة الأمريكية أنه سُمح بتفريغ المنتجات البترولية التابعة للحوثيين أو أي كيان يمتلكون فيه حصة تبلغ 50% أو أكثر حتى فجر الرابع من أبريل المقبل.
واشترطت الوثيقة على المنتجات البترولية المسموحة أن يكون تحميلها قد تم قبل الخامس من الشهر الجاري، وأن تكون مخصصة للاستخدام الشخصي أو التجاري أو الإنساني.
كما يُحظر إعادة البيع التجاري للمشتقات النفطية أو إعادة تصديرها، بالإضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
ويأتي هذا القرار بعد أن صنفت واشنطن، في نهاية الشهر الماضي، ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية" رسميًا، تنفيذًا لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي صدر في يناير الماضي، بسبب أنشطتهم التي تهدد أمن المدنيين الأمريكيين وسلامة شركاء الولايات المتحدة الإقليميين.
ويسعى هذا الإجراء إلى خنق الحوثيين اقتصاديًا، حيث طلب الحوثيون من التجار في المناطق التي يسيطرون عليها توفير مخزون كبير من المشتقات النفطية قبل سريان الحظر الأمريكي.
وأفاد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على تحركات الحوثيين وقدراتهم العسكرية والاقتصادية، نظرًا لأن النفط يعد أحد أكبر مصادر دخلهم، سواء من خلال فارق الأسعار في الأسواق السوداء أو الجمارك والضرائب المفروضة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news