كيف يرى قطاع الأمن البحري إعلان قوات صنعاء عن استئناف حظر السفن الإسرائيلية؟

يمن إيكو|تقرير:

اعتبرت شركات الأمن البحري أن إعلان قوات صنعاء عن استئناف العمليات ضد السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن يشكل تمديداً للحظر الفعلي الذي لم يتوقف على هذه السفن، لكنها حذرت أيضاً من أن هذا الحظر قد يمتد إلى سفن أخرى لها روابط جزئية مع إسرائيل، وهو ما ألمح إليه قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، الأربعاء، حيث لوح بخيارات تصعيد إضافية إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة.

ونشر موقع “تريد ويندز” المختص بشؤون الملاحة البحرية، الأربعاء، تقريراً رصده موقع “يمن إيكو”، نقل عن شركة الأمن البحري القبرصية (ديابلوس جروب) قولها إن “السفن المملوكة لإسرائيل أو التي تحمل العلم الإسرائيلي كانت مستثناة صراحة من وقف الهجمات في يناير”، في إشارة إلى بيان مركز تنسيق الشؤون الإنسانية بصنعاء والذي أبلغ قطاع الشحن في 19 يناير الماضي برفع الحظر عن كافة السفن غير المملوكة لإسرائيل أو التي ترفع العلم الإسرائيلي، تزامناً مع سريان وقف إطلاق النار في غزة.

واعتبرت الشركة، في مذكرة استشارية أصدرتها تعليقاً على الإعلان الأخير لقوات صنعاء أن “الحوثيين يواصلون اليوم هذا التوجه ويصرون على معايير استهداف إسرائيل”، وفقاً لما نقل الموقع.

وقالت الشركة إنه: “من المستحسن بشدة إجراء فحص شامل للانتماء إلى ملف أهداف الحوثيين هذا، كجزء من تقييم مخاطر العبور الذي يتم إجراؤه لرحلات البحر الأحمر وخليج عدن، مع تعديله ليعكس نية الحوثيين المعلنة”.

من جهته كتب مارتن كيلي، رئيس قسم الاستشارات في مجموعة (إي أو إس ريسك جروب)، في تدوينة رصدها موقع “يمن إيكو” على منصة “إكس”، إن “الوضع العملياتي الراهن قائم منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025”.

وأضاف: “بشكل محدد، سيستمر استهداف السفن المملوكة بالكامل لأفراد أو كيانات إسرائيلية، أو تلك التي ترفع العلم الإسرائيلي، في ظل استئناف الأعمال العدائية، كما هو الحال منذ يناير”.

وأشارت منصة “لويدز ليست” البريطانية المتخصصة بشؤون الشحن البحري، في تقرير رصده موقع “يمن إيكو”، الأربعاء، إلى أن “السفن المملوكة لإسرائيل والتي تحمل العلم الإسرائيلي قد ابتعدت عن البحر الأحمر منذ الأيام الأولى للأزمة ولم تعد إلى المنطقة”.

لكن شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري حذرت من أن الإعلان الأخير لقوات صنعاء قد يحمل مؤشرات على اتساع نطاق الحظر على السفن التي لها علاقات جزئية بإسرائيل.

ووفقاً لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، الأربعاء، في تقرير رصده موقع “يمن إيكو”، فقد قالت أمبري إنه “من المرجح أن يكون [الحظر] قد امتد مرة أخرى نحو السفن المملوكة جزئياً لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي يديرها أو يشغلها أفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن المتجهة إلى إسرائيل، وسفن الشركات التي تتصل بإسرائيل”.

وقال قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، الأربعاء، في كلمة متلفزة تابعها موقع “يمن إيكو”، إن إعلان استئناف حظر الملاحة الاسرائيلية هو “خطوة أولى” وإن “كل الخيارات مطروحة” وسيكون هناك “خطوات تصعيدية أخرى” إذا لم تدخل المساعدات إلى غزة، وهو ما يرجح اتساع نطاق فئات السفن المستهدفة بالحظر لارتباطها بإسرائيل خلال الفترة المقبلة في حال لم تغير إسرائيل موقفها.

ومنذ نوفمبر 2023 حتى يناير 2025، صعدت قوات صنعاء وتيرة استهدافها لحركة الملاحة الإسرائيلية، بشكل تدريجي، وقامت بتوسيع نطاق السفن المستهدفة بناء على علاقتها مع إسرائيل، بداية بالسفن المملوكة بالكامل لإسرائيل، إلى السفن التي لها ارتباطات إسرائيلية جزئية من حيث الملكية والتشغيل، ثم السفن المتجهة إلى إسرائيل بغض النظر عن ملكيتها، وصولاً إلى السفن التابعة لأية شركات تتعامل مع إسرائيل بعض النظر عن وجهتها.

وواكبت قوات صنعاء في ذلك التصعيد، استمرار تصاعد الحرب الإسرائيلية والحصار على غزة، وهو ما قد يتكرر مرة أخرى.