رئيس الحكومة بن مبارك يشيد بالإجراءات الأمنية في حضرموت ويوجه باستعادة الاستقرار بمنطقة الخشعة

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، دعمه الكامل للإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لاحتواء الأوضاع المتوترة في منطقة

"الخشعة"

بمديرية

وادي العين حورة

، واستعادة الاستقرار، وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الأربعاء مع محافظ حضرموت

مبخوت بن ماضي

، لمتابعة تطورات الاشتباكات الأخيرة بين قوات الأمن وعناصر مسلحة اعتُدِيَ خلالها على رجال الشرطة أثناء تنفيذ حكم قضائي، ما أدى إلى استشهاد أحد الضباط وإصابة عدد آخر.

وأوضح بن مبارك في الاتصال أن

"العناصر المسلحة"

هاجمت رجال الأمن أثناء قيامهم بتنفيذ مهام قانونية بناءً على حكم قضائي، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة اتخذت إجراءات عاجلة لملاحقة المطلوبين أمنياً، وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

كما نوه بالجهود "البطولية" لقوات الأمن في مواجهة التحديات، معبراً عن تعازيه لأسرة الضابط الشهيد، وتمنياته بالشفاء للجرحى، مؤكداً أن "تضحياتهم تدعم صمود الدولة في فرض النظام وسيادة القانون".

من جانبه، أفاد محافظ حضرموت بأن الاشتباكات أسفرت عن تطهير المنطقة من العناصر المسلحة، وتعزيز الانتشار الأمني لمنع تصاعد العنف.

كما أشار إلى تعاون السلطة المحلية مع الأجهزة الأمنية لتوفير البيئة الآمنة للمواطنين، ومتابعة الإجراءات القانونية ضد الفارين.

توجيهات باستمرار الملاحقة وتعزيز الوعي المجتمعي

وجه رئيس الوزراء بضرورة استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، داعياً إلى "تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع للإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة".

وأكد أهمية تفعيل الحملات التوعوية لتعزيز ثقة المواطنين بدور الدولة في حماية الأمن، مشدداً على أن "استقرار حضرموت أولوية وطنية، ولن تتهاون الحكومة في مواجهة كل من يعرقلها".

يأتي هذا التصعيد الأمني في إطار جهود الحكومة اليمنية لتعزيز سيطرتها على المناطق المضطربة، لا سيما بعد تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة خارج القانون في عدد من أرياف حضرموت.

وتواصل السلطات تنفيذ عمليات تمشيط واسعة، بالتزامن مع إجراءات قضائية ضد المتورطين في الاعتداءات الأخيرة.

تُعَدُّ منطقة

الخشعة

إحدى النقاط الساخنة في حضرموت، حيث شهدت اشتباكات متكررة بين القبائل وقوات الأمن، وسط تحذيرات من تداعياتها على الاستقرار العام بالمحافظة التي تُعتبر قلب الاقتصاد اليمني.

وتتابع الأمم المتحدة عن كثب التطورات الأمنية في المنطقة، داعيةً إلى حلول سلمية تحفظ حقوق المدنيين.