دعت 20 منظمة حقوقية، الاثنين، السلطات البلغارية إلى تعليق خطط ترحيل المدافع السعودي عن حقوق الإنسان عبد الرحمن الخالدي إلى بلاده، والسماح بإعادة توطينه في دولة ثالثة.
وحذرت المنظمات، ومن بينها "هيومن رايتس ووتش" و"فرونت لاين ديفندرز" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان"، في بيان مشترك، من أن ترحيل الخالدي إلى السعودية سيشكل انتهاكا لالتزامات بلغاريا بموجب القانونين الأوروبي والدولي، حيث يواجه خطر التعذيب وسوء المعاملة.
وأكدت أن بلغاريا ستكون بذلك متواطئة في القمع الذي تمارسه السلطات السعودية ضد النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين.
يأتي هذا بعد أن أصدرت "وكالة الأمن القومي البلغارية" أمرا بطرد الخالدي في فبراير 2024، وهو القرار الذي أيدته محكمة صوفيا الإدارية في أكتوبر الماضي.
ومع ذلك، لا يزال للخالدي قضية لجوء معلقة، مما يمنع تنفيذ الطرد حتى يتم استنفاد جميع إجراءات الاستئناف.
ويُعرف الخالدي بنشاطه الحقوقي منذ أكثر من عقد، حيث دافع عن حقوق السجناء السعوديين، وشارك في المظاهرات.
وواصل انتقاداته العلنية للحكومة السعودية عبر منصات مختلفة، بما في ذلك حركة "النحل الإلكتروني" التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.
وأكد البيان أن ترحيل الخالدي "قد ينتهك" المادة الثالثة من "الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، والمادة 33 من "الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين"، التي تحظر إعادة أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطر الاضطهاد أو التعذيب.
ودعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لمنع ترحيله، وحثت السلطات البلغارية على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف تنفيذ قرار الطرد، مع ضمان توفير الحماية اللازمة للناشط الحقوقي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news