أكد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك أن حكومته ستتعامل مع جميع المطالب المقدمة من هيئات التدريس والكوادر الإدارية في الجامعات، بما يتماشى مع الأطر القانونية.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا ضم وزيري المالية، سالم بن بريك، والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور خالد الوصابي، ورئيس جامعة عدن، الدكتور الخضر لصور.
وأوضح بن مبارك أن الحكومة، رغم الظروف الصعبة، تبذل جهودًا حثيثة لتلبية المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس، مع الالتزام بالإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية والانضباط الوظيفي.
وشدد على أهمية الحفاظ على مصالح الطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية في الجامعات، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام باللوائح والمعايير الأكاديمية المعتمدة في ما يتعلق بالتقييم والترقيات.
وخلال الاجتماع، جرت مناقشة مجموعة من المقترحات والحلول لمعالجة الأوضاع في الجامعات، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود في هذه الظروف الاستثنائية لضمان استمرار الجامعات في أداء دورها كمراكز للعلم والفكر، والمساهمة في تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news