السعودية.. صدور قرار جريء يسمح للمقيمين العمل في هذا المجال دون أن يكون المالك سعوديا

كشفت تقارير اخبارية سعودية، اليوم الاثنين، عن صدور الموافقة على السماح بممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعوديًا، وذلك بشكل مؤقت حتى صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه، بناءً على طلب وزارة الصحة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر القول إن التوجيه الجديد يتيح استمرار ممارسة هذه الأنشطة وفقًا لما ورد في المادة (الثالثة) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية (الملغى) الصادر بتاريخ 1/6/1425هـ، دون التقيد بشرط الجنسية لحين اعتماد النظام الصحي المتكامل.

ووفق الصحيفة، تنص المادة الثالثة من النظام السابق على قصر ملكية الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية ومراكز الاستشارات الدوائية وتحليل المستحضرات الصيدلانية على السعوديين. كما تشترط أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليًا مرخصًا له بمزاولة المهنة، مع استثناء المنشآت القائمة إلا في حالات الوفاة أو البيع أو التنازل.

وكانت اللائحة تمنح وزير الصحة صلاحية الاكتفاء بشرط الجنسية في المناطق النائية، وكذلك الإعفاء من شرط الجنسية عند عدم توفر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين، بشرط الالتزام بالمعايير والاشتراطات النظامية للصيدليات والمنشآت الصحية.