الجنوب اليمني | متابعات
أصدر الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بلاغاً رسمياً إلى الجهات المختصة، طالب فيه بفتح تحقيق عاجل في قضية التلاعب بمنح الابتعاث، وذلك بعد الكشف عن تقرير لجنة الابتعاث التي تم تشكيلها عام 2022. وجاء البلاغ موجهًا إلى عدد من القضاة والمسؤولين المعنيين بمكافحة الفساد، مؤكدًا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن ملابسات هذه القضية.
ونص البلاغ الرسمي
وجّه الاتحاد المدني لمكافحة الفساد البلاغ إلى كل من:
– **النائب العام**: القاضي قاهر مصطفى
– **رئيس هيئة مكافحة الفساد**: القاضي أفراح بادويلان
– **رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة**: القاضي أبو بكر حسين السقاف
وتمحور البلاغ حول الموضوع التالي: “الكشف عن تقرير لجنة الابتعاث المشكلة عام 2022 وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة”
أشار البلاغ إلى وجود شبهات فساد وتلاعب في منح الابتعاث، حيث تم الكشف عن تقرير لجنة الابتعاث التي تم تشكيلها عام 2022. التقرير أظهر وجود مخالفات واضحة في عملية منح الابتعاثات، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وطالب الاتحاد المدني في بلاغه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضم خبراء ومختصين لفحص التقرير والتحقيق في المخالفات المزعومة. كما أكد على أهمية اتخاذ إجراءات سريعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ الشفافية والنزاهة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد المدني لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية. فتح تحقيق عاجل في هذه القضية لن يساهم فقط في كشف الحقيقة، بل سيعيد الثقة في نظام الابتعاث ويضمن حصول المستحقين على حقوقهم دون أي تلاعب أو محسوبية.
واختتم الاتحاد المدني بلاغه بتوجيه نداء إلى الجهات المختصة للتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة. كما أكد على أهمية التعاون بين جميع الأطراف للوصول إلى نتائج شفافة وعادلة.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news