حضرموت: صراعات الفصائل تُهدد الأمن وتُفاقم الأزمة الإنسانية وسط تحذيرات من انهيار وشيك.

الجنوب اليمني | خاص

تتصاعد المخاوف في محافظة حضرموت اليمنية مع تفاقم الصراعات بين الفصائل المسلحة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، مما يُهدد الأمن والاستقرار ويُعمق الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلاً.

يأتي ذلك في ظل غياب سلطة مركزية فاعلة وعجز “اللجنة الأمنية” المحلية عن احتواء التوترات المتصاعدة.

أفادت مصادر محلية لـ”الجنوب اليمني”، بتزايد الاشتباكات غير المعلنة بين فصائل متنافسة، بعضها تتبع مليشيات “النخبة الحضرمية” المدعومة إماراتياً، وأخرى تُنسب إلى تحالفات قبلية أو سياسية يُرجح دعمها سعودياً.

ويُشير مراقبون إلى أن هذه الصراعات تُجرى في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على فرض الأمن، مما يُشجع على تصاعد الانتهاكات وتدهور الأوضاع المعيشية في المحافظة.

يأتي هذا وفي وقت تُعاني حضرموت بالفعل من تردي الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، ويُحذر خبراء من أن استمرار الصراعات الفصائلية يُنذر بانهيار اقتصادي وشيك.

ورغم إعلان “اللجنة الأمنية” عن خطط لتعزيز الأمن خلال شهر رمضان، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات “سطحية” وغير كافية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

ويُحذر ناشطون محليون من أن استمرار الوضع الراهن قد يُحول حضرموت إلى ساحة مفتوحة للانتقامات وتصفية الحسابات، خاصة مع استخدام بعض الفصائل لـ “انتحال الصفة الأمنية” في عملياتها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحد الناشطين قوله إن “المحافظة على حافة الهاوية، والصراعات الداخلية تدمر ما تبقى من أمل بالاستقرار”.

يُعكس تصاعد التوتر في حضرموت صراعاً أوسع على النفوذ بين قوى محلية وإقليمية تسعى للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط وذات الموقع الاستراتيجي.

ويُحذر محللون من أن تداعيات هذا الصراع قد تتجاوز حدود حضرموت لتطال محافظات مجاورة، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في اليمن.

بينما تُعلن السلطات المحلية عن “خطط أمنية شاملة”، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة حضرموت على تجاوز صراعاتها الداخلية، وتجنب التحول إلى ساحة حرب جديدة في ظل التنافس الإقليمي على النفوذ فيها.

مرتبط