دعوات أمريكية تطالب "ترمب" بمحاسبة "سلطنة عُمان" لدعمها الحوثيين

من زيارة وفد عماني لصنعاء - أرشيفية

بران برس - ترجمة خاصة:

تحدث تقرير أمريكي عن مطالبات لإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" بإعادة النظر في علاقة الولايات المتحدة مع سلطنة عمان، التي ما زالت تدعم جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب وتستضيف قياداتها لديها، في ظل التطورات الأخيرة وتصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.

وطبقاً للتقرير الذي نشرته مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية "، ونقله للعربية "برّان برس"، لا يمكن لعُمان أن تستغل الأمرين معًا ــ فهي لا تستطيع الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأميركية في حين تسمح بحدوث أزمة في الشرق الأوسط.

ونصح التقرير إدارة "ترامب" بأنه يتعين عليها "النظر في خياراتها ومنها الضغط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين"، لافتاً إلى أن السلطنة توفر ملاذًا لمسؤولي الحوثيين، بما في ذلك كبير المفاوضين في الجماعة ووزير الخارجية بحكم الأمر الواقع، محمد عبد السلام".

وأشار إلى أنه حتى الآن "صدقت الولايات المتحدة الرواية العمانية، بأن الحكومة في مسقط تستضيف قيادة الحوثيين للمساعدة في إيجاد حل للحرب الأهلية اليمنية".

وبحسب التقرير، "لا يوجد دليل على أن هذه القناة خدمت مصلحة الولايات المتحدة، ورغم أن هذه القناة ظلت مفتوحة، فقد برز الحوثيون كأول جماعة إرهابية على الإطلاق تحتفظ بقدرات الصواريخ الباليستية. وهذه ديناميكية خطيرة ينبغي تطبيعها.

وأشار إلى أن "العدوان الحوثي الموجه ضد السفن الأميركية في منطقة البحر الأحمر كان بمثابة أكبر تهديد تواجهه البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وفي الوقت نفسه، أغلق الحوثيون معظم حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لأكثر من عام، ويمثل الممر نحو 12% من التجارة البحرية العالمية.

ووفق التقرير، يدرك العمانيون هذه التحديات، ولم يفعلوا شيئًا لكبح جماح الجماعة الإرهابية التي تعمل على أراضيهم، وبدلاً من ذلك، أشاد المسؤولون العمانيون بالحوثيين. وأشاد مفتي عمان المدعوم من الدولة، أحمد الخليلي، بقرصنة الحوثيين".

وقال إن "الخطاب العماني ليس سوى جزء من المشكلة، فمنذ عام 2015، وفرت عمان للحوثيين ممرًا لتهريب الأسلحة والوصول إلى النظام المالي الدولي".

وفي عام 2017، دخلت الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون اليمن عبر عمان، ,في عام 2018، أشارت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن صواريخ بركان 2H وصلت إلى اليمن على الأرجح عبر الطريق البري العماني. 

واتهم التقرير عُمان بأنها أيضًا "كانت طريق تهريب النقود والذهب الموجه إلى الحوثيين خلال تلك الفترة، ولا يوجد ما يشير إلى توقف هذا التهريب، مبيناً "أنه في العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متقدمة بما في ذلك أنظمة دعم الطائرات بدون طيار وأجهزة تشويش الرادار عند معبر صرفيت في محافظة المهرة في اليمن".

وأشار إلى أن "النظام المصرفي العماني ليس أقل مشكلة، تعد بنوك البلاد مشاركين كاملين في النظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وهذا يمنح المسؤولين الحوثيين المقيمين هناك القدرة على إرسال واستقبال الأموال - بما في ذلك بالدولار الأمريكي - بمضاعفات أقل".

وسط كل هذا، يقول التقرير إن المبعوثين الإيرانيين يزورون مسقط بانتظام للقاء وكلائهم الحوثيين. ربما تكون هذه الاجتماعات عملية بطبيعتها، حيث يقدم الشخصيات العسكرية الإيرانية معلومات استخباراتية وبيانات استهداف لحلفائهم اليمنيين.

وفي ختام تقريرها، قالت مجلة "ناشيونال انترست " إن "التصنيف الأخير للحوثيين من قبل إدارة ترامب كمنظمة إرهابية أجنبية يخلق أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوات، وأن لدى الولايات المتحدة حجة واضحة لدعوة عمان لإغلاق المقر الرئيسي للحوثيين الذي يعمل على أراضيها والتخلص من قادة الحوثيين الذين كانوا متمركزين هناك. 

وأضافت: "إذا رفضت عمان، فيجب على الولايات المتحدة أن تفكر في فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في عمان التي تدعم الحوثيين، وإن الفشل في اتخاذ إجراء بعد ذلك من شأنه أن يؤدي إلى قطع كامل للعلاقات بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان".

اليمن

الولايات المتحدة

سلطنة عمان

الحوثيون