جريمة رداع: عام من الإهمال والسكوت الدولي على مذبحة الحوثيين

أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إعلامية تحت هاشتاق "#عام_على_جريمة_رداع"، في محاولة للضغط على السلطات المحلية والدولية لمحاسبة القتلة، وإبقاء الجريمة حاضرة في الذاكرة العامة والمطالبة بمحاكمة مرتكبيها.

ويصادف اليوم، 9 مارس 2025، مرور عام كامل على الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي أودت بحياة 35 شخصًا، بينهم 11 طفلًا و7 نساء، عندما فجّرت المليشيا منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها في جريمة هزّت ضمير الإنسانية. 

ورغم مرور عام على تلك الجريمة، لم يتم تقديم أي من مرتكبيها للمحاسبة أو العدالة، ما يعكس نهج المليشيا الحوثية في الاستهتار بحقوق الضحايا وتجاهل مطالب المجتمع الدولي.

واعتبر النشطاء والاعلاميون أن تفجير المنازل على رؤوس ساكنيها في رداع جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ لم تقتصر آثارها على الخسائر البشرية فقط، بل أسفرت عن تدمير العديد من المنازل وتشريد العائلات. ورغم ذلك، لم تُتخذ أي خطوات جدية لمحاكمة المتورطين في هذه الجريمة، بل على العكس، تم ترقيتهم إلى مناصب أعلى في المليشيا، وهو ما يعكس استخفافها بالقانون وحقوق الإنسان.

وأشاروا إلى أن هذه الجريمة الوحشية كانت قد ارتُكبت في شهر رمضان المبارك، حيث قتل الأبرياء وهم صائمون. ذلك التوقيت يعكس قسوة المليشيا الحوثية التي لا تكترث بمشاعر ومقدسات الشعب اليمني. هذه الجريمة تأتي في وقت تتواصل فيه انتهاكات الحوثيين ضد المدنيين في مناسبات دينية وأشهر حُرم.

وأكدوا أن جريمة رداع الوحشية لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبق لهذه المليشيا أن اتبعت سياسة ممنهجة بتفجير المنازل منذ بداية حروب التمرد في صعدة، حيث فجّرت أكثر من 1000 منزل، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات. هذه الجرائم تكشف عن هدف حوثي واضح: الانتقام من الشعب اليمني وإخضاعه بالقوة.

وأكدوا على ضرورة أن يبقى ملف تفجير المنازل في رداع حاضراً في أروقة المحاكم والمنظمات الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المليشيا الحوثية باعتبارها منظمة إرهابية ترتكب جرائم حرب. كما تشدد على أن محاسبة هؤلاء المجرمين أمر لا بد منه لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.