أعلنت رئاسة الجمهورية في سوريا، الأحد، تشكيل "لجنة وطنية مستقلة" للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري.
وحسب الإعلان تتكلف اللجنة بمهمة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل.
كما تشمل مهمتها التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
ويتم رفع تقرير اللجنة إلى الرئيس الانتقالي لسوريا أحمد الشرع خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
واستمرت الاشتباكات، التي قالت جماعة مراقبة إنها أسفرت بالفعل عن مقتل 1000 شخص، معظمهم من المدنيين، لليوم الرابع على التوالي في معقل الرئيس السابق بشار الأسد على الساحل.
والأحد، دانت الولايات المتحدة مقتل أشخاص غربي سوريا على يد من وصفتهم بـ"الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين"، مطالبة إدارة المرحلة الانتقالية بـ"محاسبة مرتكبي المجازر ضد الأقليات".
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان، إن "الولايات المتحدة تدين الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بمن فيهم الجهاديون الأجانب، الذين قتلوا أشخاصًا في غرب سوريا في الأيام الأخيرة".
ويشكّل الساحل السوري معقل الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد. وينظر إلى تلك المنطقة بوصفها حاضنة عائلته التي حكمت سوريا بقبضة من حديد لأكثر من خمسة عقود.
وكان للعلويين الذين يشكلون نحو تسعة في المئة من سكان سوريا ذات الغالبية السنية، حضورهم خلال الحكم السابق في المؤسسات العسكرية والأمنية التي لطالما اعتمدت الاعتقال والتعذيب لقمع أي معارضة.
وبعد إطاحة الأسد، شهدت مدينة اللاذقية توترات أمنية مع تنفيذ السلطات حملات أمنية فيها، تزامنت مع تكرار حصول حوداث خطف وإطلاق نار، ما أثار مخاوف علويين من عمليات انتقامية، وذلك قبل أن ينفجر العنف مؤخرا.
وتضم المنطقة الساحلية عددا كبيرا من الموالين للأسد من أفراد الجيش السوري السابق الذين ما زالوا يحتفظون بسلاحهم والعاملين في المؤسسات العامة، الذين صرفتهم السلطة الجديدة من وظائفهم. وبات هؤلاء عاطلين عن العمل ومتروكين لمصيرهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
