ورشة عمل في لحج تناقش التحديات المعيشية التي تواجه المعلمين والأكاديميين

نظّمت مؤسسة نسيج للتنمية والأعمال الإنسانية بالتعاون مع نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعات عدن، لحج، أبين، وشبوة، مساء السبت، ورشة عمل في مديرية ردفان بمحافظة لحج، لمناقشة التحديات المعيشية والاقتصادية التي يواجهها المعلمون والأكاديميون، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والمعلمين والنشطاء.

افتتح الورشة الأستاذ بلعيد صالح محمد، الناطق الرسمي لنقابة جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، بكلمة عبّر فيها عن شكره لمؤسسة نسيج ورئيسها الدكتور حافظ قاسم القطيبي على دعمه لتنظيم الورشة في توقيت حرج يتطلب تضافر الجهود لمعالجة أوضاع المعلمين والأكاديميين. وأكد صالح أن الورشة تسلط الضوء على معاناة طالما بقيت في الظل دون الاهتمام الكافي، وتهدف إلى خلق منصات حوارية لمناقشة التحديات التي تواجه الأكاديميين والمعلمين، إلى جانب توفير بيانات دقيقة تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي والدولي حول هذه القضية.

وأضاف أن تحقيق ضغط محلي ودولي بشأن هذه القضية الحيوية من شأنه أن يحفّز الجهات الرسمية على اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحسين ظروف الأكاديميين والمعلمين، معربًا عن أمله في أن تؤدي هذه الورشة إلى إيجاد رأي عام ضاغط يدفع نحو تغيير حقيقي.

من جانبه، تحدث الدكتور حافظ القطيبي، رئيس مؤسسة نسيج، عن أهمية الورشة التي حملت عنوان “المعلمون والأكاديميون بين معاناة المعيشة ومسؤولية المجتمع الدولي”، مشيرًا إلى أن الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه المعلمون والأكاديميون انعكس بشكل خطير على جودة التعليم. وأكد أن الرواتب الحالية لم تعد تكفي لتلبية أبسط الاحتياجات الأساسية، وهو ما يؤثر سلبًا على استقرار العملية التعليمية برمتها.

وقال القطيبي: “نلتقي اليوم لنسلط الضوء على هذه القضية، ونبحث عن حلول واقعية تضمن استقرار قطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة وتنمية مستدامة. علينا أن نخرج بتوصيات عملية تلفت انتباه المجتمع الدولي لهذه القضية، وجعلها أولوية قصوى. فإصلاح التعليم يبدأ بتحسين أوضاع المعلمين، ويجب أن تُوجّه المساعدات الدولية إلى هذا الجانب بدلًا من المشاريع الثانوية وغير المستدامة.”

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات تناولت عدة محاور، حيث ناقشت الورشة التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المعلمين والأكاديميين، مع التركيز على تأثير تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة على جودة التعليم، لا سيما في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وتطرق المشاركون إلى المساعدات الدولية الموجهة للتعليم، مشيرين إلى أن جزءًا كبيرًا منها يُنفق على مشاريع ثانوية، في حين أن تحسين أجور المعلمين كان ليكون أكثر فاعلية في تحقيق استقرار العملية التعليمية. كما استعرضت الورشة أزمة التوظيف المتوقفة في قطاع التعليم، وما نجم عنها من عزوف الشباب عن الالتحاق بكليات التربية والعلوم والآداب، مما قد يؤدي إلى أزمة مستقبلية خطيرة في الكادر التعليمي.

وحذّر المشاركون من أن استمرار انهيار القطاع التعليمي قد يقود إلى اضطرابات اجتماعية وأمنية خطيرة تمتد آثارها إلى الإقليم ككل، مشددين على ضرورة أن يتصدر ملف التعليم قائمة أولويات المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول المانحة.

التوصيات الرئيسية للورشة:

• تحسين رواتب المعلمين والأكاديميين وضمان انتظام صرفها وفق قيمتها الحقيقية.

• توجيه المساعدات الدولية لدعم أجور المعلمين والأكاديميين بشكل مباشر، بدلًا من تمويل مشاريع ثانوية غير مستدامة.

• اعتماد الشفافية والرقابة على تمويل التعليم لضمان استخدامه بالشكل الصحيح.

• إطلاق حملات إعلامية وحقوقية لحشد التأييد الدولي للقضية، وتشجيع المعلمين والأكاديميين على إيصال أصواتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على قضايا التعليم في اليمن، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المعلمين والأكاديميين، لضمان استدامة قطاع التعليم كركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.