خارطة طريق أم فخ جديد؟ تحذيرات من فساد يهدد قطاع الكهرباء في اليمن”

الجنوب اليمني:

أفادت مصادر محلية، بأن وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية، مانع بن يمين، كشف عن خارطة طريق جديدة تهدف إلى إصلاحات جوهرية في قطاع كهرباء عدن، بتمويل مقترح يتجاوز 159 مليون دولار من البنك الدولي.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل لمناقشة مخرجات دراسة “الخطة الرئيسية للطاقة في عدن”، وسط تحذيرات من دوامة فساد جديدة قد تعيد إنتاج الأزمات التي يعاني منها القطاع منذ سنوات، مما تسبب في إرهاق المواطنين ومعاناتهم.

وأكدت المصادر بأن الوزير شدد على اهمية الشراكة مع البنك الدولي مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع الاستراتيجية لضمان استدامة الطاقة.

وأشارت المصادر إلى أن الخطة تشمل مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 98 ميجاوات، موزعة على عدة محافظات، بما في ذلك المهرة وأبين والضالع.

من جانبهم ، حذر نشطاء ومراقبون من أن هذه الخطة قد تكون بوابة لدوامة فساد جديدة، خاصة في ظل تاريخ القطاع الذي تحول إلى “ثقب أسود” يلتهم جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة والمنح الخارجية.

ولفتوا إلى أن شروط البنك الدولي قد تشمل رفع الدعم المتبقي عن خدمة التيار الكهربائي، مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين والقطاع التجاري.

الجدير ذكره بأن المؤسسة العامة لكهرباء عدن كانت قد رفعت سعر تعرفة التيار الكهربائي على الشريحة التجارية بنسبة 50% في فبراير 2024، مما زاد من الأعباء على القطاع التجاري وأسعار السلع الأساسية.

وتشير تقديرات حكومية إلى أن الإنفاق الشهري على توليد الكهرباء في عدن يبلغ 55 مليون دولار، وهو ما يعادل 1.8 مليون دولار يوميًا.

وفي يونيو 2023، اعترف مصدر حكومي مسؤول بأن قطاع الكهرباء يستحوذ على أرقام مهولة من موازنة الدولة، بينما أشار محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، إلى أن الفساد المستشري في القطاع حوّله إلى “ثقب أسود” يلتهم غالبية التمويلات الخارجية والموارد الداخلية.

كما عبر مواطنون عن مخاوفهم تجاه الطموحات الرسمية لإصلاح قطاع الكهرباء، بأنها احلام معلقة في السماء لا مكان لها على الواقع؛ بل تظل مخاوف الفساد وغياب الشفافية عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تقدم حقيقي او انجاز يذكر.

مرتبط